نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" تقريراً تطرقت فيه إلى مؤشرات وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ونقلت أنه "في القدس، لا يستبعد المسؤولون وقف الضربات في عمق أرض الأرز. وفي الوقت ذاته، يُتوقع أن يواصل الجيش الإسرائيلي العمل بحرية نسبية في منطقة نهر الليطاني. وحتى الآن، لا يزال الارتباك يخيّم على الوزراء بعد جلسة لمجلس الوزراء لم يتلقّوا خلالها إجابة واضحة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأضافت: "تستعد إسرائيل بالفعل لتعديل سياستها العسكرية تجاه لبنان. ويؤكد مسؤولون في القدس أنّ إسرائيل لم توافق في أي مرحلة على وقف عملياتها في جنوب لبنان، وأنها تعتزم مواصلة هذه العمليات حتى نهر الليطاني، مع الحفاظ على المنطقة الأمنية الفاصلة بينها وبين حزب الله. وفي المقابل، لا تستبعد إسرائيل وقف الهجمات في عمق الأراضي اللبنانية، وتطرح ذلك كخيار محتمل لوقف إطلاق النار. وخلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، لم يحسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسألة ما إذا كانت العمليات العسكرية في لبنان ستتوقف أم لا، ما أبقى الوزراء في حالة غموض بشأن هذا السؤال الحاسم حتى بعد انتهاء الاجتماع". 

المفاوضات مستمرة

وبحسب الصحيفة "من المرجّح أن يُعقد الاجتماع المقبل بين إسرائيل ولبنان في وقت مبكر من الأسبوع المقبل في واشنطن، وفق مصادر دبلوماسية إسرائيلية وأميركية. وبحسب هذه المصادر، سيُخصَّص الاجتماع الثاني لرسم خريطة القضايا المطروحة للنقاش، وفي مقدمتها ترسيم الحدود، إلى جانب الجوانب الاقتصادية والمدنية لأي اتفاق محتمل. وبموجب الطرح الأميركي، لن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المنطقة، ومن اللافت أن لبنان لم يطالب بذلك—على الأقل في هذه المرحلة. وتربط إسرائيل بين نزع سلاح حزب الله، كما نصّ عليه اتفاق تشرين الثاني 2024، وبين انسحاب الجيش الإسرائيلي وإقرار وقف إطلاق نار شامل. وهذا يعني أن الجيش الإسرائيلي سيواصل استهداف مواقع حزب الله التي تُشكّل تهديدًا فوريًا، حتى في عمق الأراضي اللبنانية، مع احتفاظه بحرية عمل كاملة في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني".

ويتابع التقرير: "في المقابل، يطالب لبنان بأن تمتنع إسرائيل عن استهداف البنية التحتية المدنية في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك الجنوب. وجاء الرد الإسرائيلي بأن الأهداف التي يتم قصفها هي تلك التي تُسهم في تمكين حزب الله من العمل".