ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنّ مسؤولين أميركيين قدّروا أنّ إيران حوَّلت ما يقرُب من مليار دولار إلى "حزب الله" خلال العام الماضي، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار في لبنان، ولا سيّما في المناطق التي تضرّرت بفعل المواجهات والاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة. وترى الصحيفة أنّ هذا التمويل يعكس إصرار طهران على الحفاظ على قوة الحزب العسكريّة والسّياسيّة في الساحة اللّبنانيّة، رغم الضغوط الدوليّة والإقليميّة.

وبحسب التقرير، يُرجَّح أنّ يسعى "حزب الله" إلى تجنّب جولة جديدة واسعة النطاق من القتال مع إسرائيل، في ضوء الكلفة الباهظة الّتي تكبّدها لبنان في البنية التحتية والاقتصاد، إضافة إلى الضغط الشعبيّ الداخليّ الذي يحمِّل أي تصعيد عسكريّ مسؤولية تفاقم الأوضاع المعيشية والأمنيّة. وتشير الصحيفة إلى أنّ قيادة الحزب تأخذ في الحسبان الانهيار الاقتصاديّ، وحجم النزوح من الجنوب والضاحية، فضلًا عن الحسابات الإقليمية المرتبطة بالدور الإيرانيّ.

وتذهب التقديرات، كما تنقل "يسرائيل هيوم"، إلى أنّ الحزب قد يختار تأجيل الردّ المباشر على العمليات الإسرائيليّة، أو الاكتفاء بردود "رمزية ومحدودة"، بهدف حفظ "معادلة الردع" من جهة، وتفادي الانزلاق إلى حرب شاملة من جهة أخرى. ويرى التقرير أنّ ضغوطًا داخلية لبنانيّة، إضافة إلى رسائل وضغوط خارجيّة، قد تدفع قيادة الحزب إلى إدارة المواجهة ضمن "هوامش محسوبة"، بدل الذهاب إلى مواجهة مفتوحة.

في موازاة ذلك، جدّدت الأمم المتحدة دعوتها "جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار في لبنان، والامتثال الكامل للقرار 1701"، مؤكّدة أنّ استمرار الخروقات على جانبي الحدود يهدّد بتوسّع دائرة النزاع. ويُذكَر أنّ القرار 1701، الصادر عن مجلس الأمن بعد حرب تموز، ينص على وقف الأعمال العدائية، وانسحاب القوات الإسرائيلية خلف الخط الأزرق، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وتعزيز دور قوات "اليونيفيل" في مراقبة الوضع الميداني.

وتؤكد الأمم المتحدة أنّ العودة إلى تطبيق هذا القرار تشكّل الإطار الأنسب لاحتواء التصعيد، وحماية المدنيين، ومنع انزلاق لبنان إلى حرب أوسع، في وقت تتزايد فيه النداءات الدولية لوقف النار، وفتح المجال أمام مسار سياسي يضع حدًا للاعتداءات ويعيد تثبيت الاستقرار على الحدود اللبنانية الإسرائيليّة.