أصدرت فرنسا 7 مذكرات توقيف دولية ضد مسؤولين في النظام السوري البائد بينهم بشار الأسد. وشملت المذكرات، ماهر الأسد وعلي مملوك وعلي أيوب ورفيق شحادة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحقيق حول قصف مركز إعلامي في حي باب عمرو عام 2012.

وأدى القصف وقتها، إلى مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشيلك. وكشفت التحقيقات عن وجود  خطة لاستهداف الصحافيين الأجانب بشكل متعمد، اعتمدت  خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في حمص.

وتعد هذه الخطوة القضائية نقطة تحول مهمة في مسار محاسبة النظام المخلوع على جرائمه ضد الصحافيين والمدنيين.

مقتل صحافيين أجانب
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محامي الأطراف المدنية، اليوم الثلاثاء، أن التفجير أدى إلى مقتل اثنين من الصحافيين الأجانب.
وتعود الحادثة إلى 22 شباط/فبراير 2012، حين تعرض المبنى الذي بداخله عدد من الصحافيين إلى إطلاق نار، ثم تعرض إلى قصف بقذائف هاون، ما أدى إلى مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين، والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك. 
وجُرحت على إثر الحادثة، المراسلة الفرنسية إديت بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي، ومترجمهما السوري وائل العمر، وجميعهم كانوا في المبنى نفسه.

إلغاء مذكرة قديمة
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيماوية منسوبة إلى القوات السورية أثناء حكمه.

ووقعت الهجمات في 4 و5 آب/أغسطس 2013، في عدرا ودوما قرب دمشق، حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصاً، كما طاولت هجمات مماثلة في 21 من الشهر نفسه، الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، موقعة أكثر من ألف قتيل، وفق ما أحصت واشنطن وناشطون آنذاك.
لكن في تموز/يوليو الماضي، ألغت محكمة التمييز الفرنسية مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، بسبب حصانته كرئيس دولة، خلال إصدار المذكرة، في قرار أثار الكثير من الغضب في الأوساط الحقوقية.

واعتبرت محكمة التمييز أن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، لاغيةً بذلك مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع، بتهمة شنّ هجمات كيماوية في العام 2013 خلال الحرب في سوريا.

لكن رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا كريستوف سولار، رأى في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن الأسد لم يعد رئيساً بعد إطاحته في كانون الأول/ديسمبر 2024، "فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فمن الممكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه".