أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة "الإضراب التحذيري الأربعاء والخميس في ٢٩ و٣٠ نيسان"، محذرة من "هناك خطوات تصعيدية في حال استمرت الحكومة في تجاهل حقوق العاملين، بمسمياتهم كافة، سواء في الادارة العامة أو البلديات أو تعاونية موظفي الدولة أو غيرها من المؤسسات العامة الادارية المماثلة للادارة العامة".

وقالت الرابطة في بيان: "بناء على ما صدر عن وزير المال، والذي أكد عدم قدرة الحكومة في الوقت الحالي على دفع الزيادة المقررة بتاريخ ١٦-٢-٢٠٢٦، ستة اضعاف الراتب ورفع التعويضات العائلية، مع تأكيده أن حق الموظفين فيها محفوظ ولا يمس، وبناء على ما قاله عن الواقع المالي للخزينة في ظل الحرب، ولأن رابطة موظفي الإدارة العامة تتحمل مسؤولياتها لجهة إيجاد الحلول التي تناسب الواقع المالي، ولما كانت المستحقات التي يتقاضاها الموظفون قبل صدور القرار رقم ٢ تاريخ ١٦-٢-٢٠٢٦ قد تم رصد الاعتمادات وتأمين الايرادات لها في موازنة ٢٠٢٦، وبما أن وزير المال تحدث عن وفر مالي في نهاية سنة ٢٠٢٥، ومع بداية ٢٠٢٦، وباعتبار أن هناك فائضا في الإيرادات والسيولة في السنوات الثلاثة الأخيرة، وحيث أن الحكومة قد فرضت بعض الضرائب الفورية في قرارها رقم ٢ تاريخ ١٦ـ٢ـ ٢٠٢٦، ومنها، ٣٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية على صفيحة البنزين لتغطية الزيادة الجديدة للقطاع العام، ولما كان وزير المال أكد اثناء مناقشة مشروع موازنة ٢٠٢٦ في مجلس النواب، أن هناك تغطية مالية مؤمنة لإعطاء ٤ أضعاف الراتب للمستفيدين في القطاع العام وكل ذلك قبل إقرار ضريبة البنزين ورسوم المستوعبات، واستنادا الى كلام وزير المال الذي أكد فيه أن الدولة تحصل ٣٥ مليون دولار شهريا من مردود ضريبة البنزين الجديدة من دون التطرق إلى مردود رسوم المستوعبات الجديدة، وبما أن هذه الإيرادات هي إضافية عما كان مقدراً في موازنة ٢٠٢٦، وكانت قد خصصت لتغطية الزيادة للقطاع العام، فإن رابطة موظفي الإدارة العامة تؤكد في هذه المرحلة الدقيقة على المطالب السريعة والفورية الآتية، من دون تجاهل المطالب الأساسية المذكورة في البيانات السابقة:

١- رفع بدل النقل الى ١,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل. نظراً إلى غلاء أسعار المحروقات وارتفاع تكلفة النقل للوصول إلى مركز العمل.

٢- تعديل السعر المعتمد لبدل صفائح المحروقات الصادر في المرسوم ١٣٠٢٠ من ١,٥٠٠,٠٠٠، الى ٢,٣٥٠,٠٠٠ ل.ل.

٣- البدء بدفع التعويضات العائلية بحسب قيمتها الجديدة الصادرة في القرار رقم ٢ تاريخ ١٦-٢-٢٠٢٦.

٤- إعطاء مساعدة مالية، تُجدد شهرياً بحسب المردود الذي حصلته الخزينة من الضرائب التي فُرضت بحجة إعطاء الزيادة للقطاع العام".