المصدر: Kataeb.org
أضاف:" ما توصّلنا إليه جاء استنادا إلى المنطق والعدالة وليس بإطار تفصيل الأمور على قياس البعض" مشيرا الى اننا حاولنا الحفاظ على مطالب الجيش وكان هناك توازن لم نأخذها كاملة ولم نستثنِها بشكل كامل.
الثلاثاء 19 أيار 2026 14:22:09
إقتراح قانون العفو العام مرّ في اللجان.. بعد التعديلات
أقرّت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون العفو العام بعدما أدخلت عليه التعديلات التالية:
الاعدام ٢٨ سنة سجنية
مؤبد ١٨ سنة سجنية
الموقوفون غير المحكومين ١٤ سنة سجنية
تخفض العقوبات الى الثلث
المبعدون اعتمدت احكام القانون ١٩٤ الصادر ٢٠١١ واعتبرت احكامه نافذة
العفو عن التعاطي وترويج للمخدرات غير المنظم واستثناء الترويج المنظم والتجارة
ربط تنفيذ أحكام العفو بالحق الشخصي أي انه لن يستفيد أي محكوم من العفو إلا اذا أسقط الحق الشخصي
الإدغام أقر باعتماد الحكم الأعلى مع حق القاضي بالجمع بسقف ربع العقوبة الأشد
وأشار النائب ميشال معوّض بعد الجلسة إلى أنّه في الجلسات السابقة وقع صدام بين نواب وممثلين عن وزارة الدفاع والجيش اللبناني، لافتًا إلى أنّه كان يمكن لاختلاف الرأي أن يؤدي إلى صدام بين الجيش وشريحة من المواطنين، ما دفعه إلى الإصرار على إقرار القانون بالتوافق.
وأضاف أنّه مع مجموعة من النواب تداعوا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون لرفض السجال، والتمني عليه رعاية حوار بين الكتل المعارضة ووزير الدفاع لوضع سقف للنقاش.
من جهته، أكد النائب الياس بوصعب أنّه تم أخذ ملاحظات وزارة الدفاع والداخلية والجيش بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أنّه تتم المطالبة بأن تقوم الحكومة ووزير العدل بإيجاد حل جذري لمسألة المحاكمات وعدم توقيف أشخاص دون سبب.
وقال ان القانون حافظ على حق اهالي شهداء الجيش بعدم اسقاط حقهم الشخصي بالقضاء المدني فالجيش لم يكن طرفًا بالنزاعات.
هذا وتعقد هيئة مكتب المجلس في وقت لاحق من اليوم .
وكان قد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل وبعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 21 ايار الحالي ، وذلك لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.