أطلق رئيس الحكومة نواف سلام، محطة جديدة في مسار التعاون بين لبنان ومصر. وإذ أكّد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، أنّ العلاقات اللبنانية المصرية هي نتاج تاريخ طويل من التفاعل الفكري والإنساني، ناقشَ الطرفان ملفات الطاقة والتعليم والصحة والزراعة والتكنولوجيا، فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. على أنّ هذا التوقيع ليس مستجداً، بل يضاف إلى جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين سابقاً.  

اتفاقيات بين البلدين

ومن هذه الاتفاقيات والمذكّرات، على سبيل المثال لا الحصر، اتفاق تجاري ينص على تصدير السلع بين البلدين وينظّم هذا التصدير. وكذلك، يتعهّد الطرفان بموجب الاتفاق "بتسهيل تجارة الترانزيت عبر بلديهما بكافة وسائل النقل، وبعدم إخضاع بضائع الترانزيت إلى رسوم جمركية، أو رسوم ترانزيت، عدا ما هو عادل ومعقول من نفقات مقابل الخدمات الناتجة عن عمليات الترانزيت ووفقاً للنظم الجمركية المعمول بها في كل من البلدين". وأيضاً يتضمّن الاتفاق إعفاءات جمركية على بعض السلع.

وبالتوازي، هناك اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة. اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة. اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال. اتفاق خاص بالثقافة والتعليم العالي. اتفاقية قضائية. مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية. اتفاقية برنامج تنفيذي لدعم التبادل التجاري في إطار اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية. مذكرة تفاهم لنقل وتسويق وتصدير الغاز الطبيعي وملحقاتها الموقّعة بين مصر وسوريا والأردن. مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه اللبنانية ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بشأن تدعيم التعاون المشترك في مجال صناعة البترول والغاز. اتفاق للتعاون الإداري المتبادل للوقاية من المخالفات الجمركية، والبحث عنها ومكافحتها بين البلدين... وغيرها.

علاقات الاستيراد والتصدير

بحسب دراسة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان "تبؤات مصر المرتبة 5 على لائحة أهم أسواق الصادرات اللبنانية للعام 2024 واستأثرت بنسبة 5 بالمئة من إجمالي الصادرات اللبنانية. وحلّت في المرتبة الخامسة على لائحة أهم مصادر الاستيراد".

وبالأرقام "بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى مصر في العام 2024 نحو 135.4 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المستوردات اللبنانية من مصر نحو 962.8 مليون دولار، وكانت قيمة العجز التجاري 827.4 مليون دولار".

وبشكل عام، فإنّ الميزان التجاري بين البلدين "في حالة عجز لصالح مصر منذ العام 1993. وتراوحت قيمة العجز بين 30.7 مليون دولار كحدّ أدنى، كما هو الحال في العام 1993، وبين 874.8 مليون دولار كحدّ أقصى كما هو الحال في العام 2011. وبلغ العجز في الميزان التجاري في العام 2023 قيمة 422 مليون دولار".

ووفق الدراسة، فإنّ "أهم الصادرات اللبنانية إلى مصر عام 2024 كانت الحديد والصلب بنسبة 64 في المئة، فواكه وثمار وحمضيات بنسبة 12 في المئة، آلات وأجهزة وأدوات آلية بنسبة 6 في المئة. وأهم المستوردات اللبنانية من مصر عام 2024 كانت وقود معدني وزيوت معدنية بنسبة 42 في المئة، الحديد الصلب 6 في المئة، خضار ونباتات وجذور ودرنات 4 في المئة، زجاج ومصنوعاته 3 في المئة". وأيضاً "ارتفعت قيمة الصادرات اللبنانية إلى مصر في العام 2024 نحو 12 ضعفاً مقارنة بالعام 1993، فيما ارتفعت نسبة المستوردات 23 ضعفاً".

ورغم هذا الضعف، فإنّ إمكانات التصدير من لبنان إلى مصر مرتفعة، لكنها غير مُستَغَلّة بالشكل الصحيح. فعلى سبيل المثال "إمكانات تصدير التفاح تبلغ 109 مليون دولار، فيما الصادرات الفعلية 46 مليون دولار. وإمكانات تصدير المجوهرات 6.2 مليون دولار والصادرات الفعلية 0.5 مليون دولار. والصادرات الفعلية للأدوية المختلطة للبيع بالتجزئة 3.4 مليون دولار، فيما الصادرات الفعلية 0.1 مليون دولار".