أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن مجلس الوزراء اطلع على عرض خطة الجيش وأثنى على الجهود المبذولة في احتواء السلاح جنوب وشمال الليطاني وشدد على مواصلة تنفيذ الخطة.

وأكد مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء أن قيادة الجيش ستعمل على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل، مشددًا على أننا متمسكون بخطة الجيش وتعزيز بسط سيطرته على جميع المناطق اللبنانية.

أضاف مرقص: "هناك تقارير دورية للجيش موثقة بالخرائط والأرقام ونمضي قدما في إطار بسط سلطة الدولة".
وأشار إلى أن  مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود المدرجة على جدول أعماله وهو يتابع موضوع القطاع العام والمدرّسين وسيعقد جلسات خاصة في هذا الصدد.

ونقل عن رئيس الجمهورية تهنئته الوزراء على الإنجازات التي قاموا بها وأن عليهم الإكمال بهذا النفس لأن كل العالم يتكل علينا.

كما نقل عن عون تأكيده أن لبنان لن يكون منطلقاً لأي عمليات ضد سوريا.

وكان مجلس الوزراء قد التأم في جلسته العادية عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وفي حضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي سيقدم تقريره الرابع بشأن مسألة استكمال تطبيق قرار حصرية السلاح.

سبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام، تم خلاله البحث في  المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية، بالاضافة إلى ملفات مطروحة على جدول أعمال الجلسة.

وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال مؤلف من 38 بنداً، يتصدره عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 5/8/2025 والقرارات ذات الصلة. كما يتضمن الجدول عرض وزارة البيئة الإطار المرجعي لتحديد منهجية وآليات التدخل ضمن مسار إعادة الإعمار.

وأدرج على جدول الأعمال أيضاً طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2021، إلى جانب عدد من الاتفاقيات ومشاريع المراسيم، والتعيينات والشؤون الوظيفية، فضلاً عن بنود مختلفة ومنتظمة وأمور طارئة، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقبيل الجلسة، أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أننا "سننتظر مقترحات الجيش والمعطيات التي سيقدمها، وعلى أساسها يتم مناقشة الأمور في المجلس لاتخاذ القرار المناسب".