المصدر: Kataeb.org
واشار الى انه "لا يمكن أن نواجه أزمة اليوم بالسياسات التي ساهمت في خلق أزمات الأمس فليس المطلوب من الدولة أن تنفق أكثر ولكن أن تنفق أفضل وخيارنا في مشروع موازنة 2027 سيستند إلى الحفاظ على الاستقرار بدلاً من عجز يُحدث تقلبات ويمسّ بالثقة" معتبرا ان معالجة أزمة الكهرباء وبناء معامل جديدة تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات والدولة اليوم لا تستطيع تأمينها وحدها.
وقال:"ان ما نريده هو موازنة مسؤولة ماليا وحامية اجتماعيا وداعمة للنمو ومحفزة للاستثمار" موضحا ان ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً لا يعطي أحداً الحق في استغلال حاجة الناس إلى الكهرباء ولا يبرر مخالفة أصحاب المولدات الخاصة للتسعيرة الرسمية".
أضاف سلام:"عملنا على تثبيت موقع لبنان في الخريطة الإقليمية ونجحنا في إعادة وصل الاقتصاد اللبناني بالعمق العربي لاسيما مع السعودية وسائر الدول الخليجية وتمكنا من زيادة صادراتنا لدول عربية عدة".
وشدد على ان لا استقرار مستداما دون بسط سلطة الدولة على أراضيها كاملة وحصر قرار الحرب والسلم بيدها فقط وعملنا على تعزيز أوضاع قواتنا المسلّحة وتحية الى جيشنا الذي يوسّع انتشاره في الجنوب ويواكب عودة الأهالي.
واعلن سلام ان المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ليست أمراً سهلاً ولبنان متمسك بسيادته على أراضيه كافة والسيادة تقتضي انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية كما تقتضي بسط سيطرة الدولة بقواها الذاتية والعمل على حصر السلاح بيدها وقال:" مفهوم أن يكون هنالك من لا يوافق على مضمون اتفاق الإطار أما القول إنه يتضمن التزامات جديدة على لبنان فهذا أمر يثير الاستغراب".
وقال:" لست هاوياً للتفاوض لمجرّد التفاوض لكن مسؤولية الدولة أن تختار الطريق الأقل كلفة على اللبنانيين لتحقيق أهدافها فالتفاوض بحد ذاته ليس تنازلاً عن الحقوق بل وسيلة لاستعادتها بالطرق الدبلوماسية" مشيرا الى ان الحكم الجدي على المفاوضات مع إسرائيل لا يكون إلاّ بعد انتهائها.
مداخلات النواب
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قال في كلمته: "لم نفهم حتى اللحظة ما هو اتفاق الاطار ونتمنى من رئيس الحكومة أن يشرح لنا ما هو وما المتوقع تحقيقه منه".
وتابع متوجّها الى حزب الله:"نحن لا نطلب منكم أن تسلّموا المناطق للعدو بل نطلب منكم أن تسلّموا قرار البلد للدولة التي أنتم جزء منها".
النائب هادي ابو الحسن قال باسم اللقاء الديمقراطي:"إنقاذ لبنان يحتاج إلى نهج مختلف من أجل الحفاظ عليه وحماية صيغة العيش الواحد فيه وتحرير أراضيه".
أضاف:"ان مبدأ التفاوض المباشر كان خيارا أيدناه في اللقاء الديمقراطي، انطلاقا من الحفاظ على المصلحة اللبنانية والسيادة الوطنية، وعلى أساس واضح يرتكز إلى القرارات الأممية ولكن ما نتج عن المرحلة الأولى من التفاوض، والذي انبثقت منه اتفاقية الإطار، لا يمكن أن نوافق عليه، لأنه أبعد التفاوض عن القرارات الدولية، وعن اتفاقية الهدنة وأغرقنا في التفاصيل والمناطق التجريبية الوهمية".
ولفت ابو الحسن الى ان من أهم ما نص عليه الطائف اتفاقية الهدنة، التي تشكل إطارا مرجعيا يستند إلى القانون الدولي، ويضمن الاستقرار، من دون استفراد لبنان في اتفاقيات لا يقوى على تحملها، وتمس وحدته الداخلية مؤكدا ان المطلوب توحيد الموقف الوطني، وإعادة النظر في اتفاقية الإطار، ورسم سياسة تفاوضية واضحة، تقوم على أساس تنفيذ القرارات الدولية، والعودة إلى روح اتفاق 27 نوفمبر 2024.
