المصدر: المدن
وفي مؤتمر صحافي، أكد سلام أن الحكومة تعمل على نهوض اقتصادي للبنان، و"إنّ ركناً أساسياً في أي عملية نهوض اقتصادي هو تطوير مرفأ بيروت وتحديثه، وهو ما يتطلّب خطوات عدّة يجب وضعها على السكة الصحيحة ومنها: استكمال إعادة التأهيل الذي بدأ ولم يكتمل بعد، تحديث الرؤية المستقبلية للمرفأ، تحديث آليات العمل، إعادة بناء الصوامع، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الداخلية".
وأشار إلى أنّ الأهم هو وضع لبنان ومرفأ بيروت على خارطة المواصلات في المشرق العربي، لافتاً إلى أنّه اتفق الأسبوع الماضي مع البنك الدولي على إعداد دراسة للمواصلات بين لبنان والمحيط العربي، سواء لجهة الموانئ البحرية والجوية أو خطوط المواصلات البرية، بما فيها إعادة تشغيل سكك الحديد، متمنيًا أن تكون هناك دراسة متكاملة بهذا الشأن.
وأضاف سلام: "كلّي ثقة بمجلس إدارة المرفأ الجديد الذي سنكون إلى جانبه، وسنعمل على تلبية أي طلبات له لدفع عمليات التطوير، لأنّ نهوض البلد يرتبط بشكل أساسي بتطوير مرفأ بيروت".
وعن تركيب السكانر، أوضح أنه "في السنوات الأخيرة، استُخدم لبنان كمعبر لتصدير الممنوعات والمخدرات إلى عدد من الدول العربية، وللأسف كانت المملكة العربية السعودية في طليعتها. وإنّ قدرتنا على ضبط صادراتنا مسألة أساسية لرفع الحظر عن الصادرات، ومع تركيب السكانر كونوا على ثقة بأنّ تاريخ رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية اقترب كثيراً".
عنصر أساسي لنجاح المرفأ
من جهته، قال وزير الأشغال فايز رسامني: "أبلغتُ رئيس الحكومة أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على مرفأ بيروت. ففي مطار بيروت الدولي باتت لدينا هيئة ناظمة وخطة كاملة للعام المقبل، والآن نوجّه كلّ جهودنا نحو المرفأ لأننا نعرف حجم فرصه وإمكاناته".
وأفاد بأن الماسحات الضوئية الجديدة أصبحت في المرفأ، ويجب أن تُوضع في الخدمة خلال خمسة أسابيع، مضيفاً: "أمّا خطة تطوير المرفأ فهي جاهزة، وسنعلنها للإعلام بعد مئة يوم".
أوضح رسامني أن "هناك عنصر أساسي لنجاح مرفأ بيروت، وهو إنشاء جهاز أمن المرافئ بدعم من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، بهدف توحيد المرجعية الأمنية وعدم بقاء الأمن موزّعاً بين جهات مختلفة. كما نطلب من الجمارك اعتماد نافذة موحّدة للعمل، ووزير المالية ياسين جابر يعمل على خطة واضحة لتحقيق ذلك".
وتابع حديثه: "مع وصول الماسحات الجديدة، وفرنا الأدوات التي تسمح بزيادة إيرادات الدولة. هدفنا هو تعزيز المداخيل العامة لتحسين أداء الدولة والقدرة لاحقاً على إعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب". وأعلن الاستعداد "لعرض أي خطة تطويرية أمام مجلس الوزراء أسبوعياً لضمان تقدّم العمل في هذا المرفق الحيوي".
زيادة إيرادات الخزينة
وفي حديثٍ خاص لـ"المدن"، قال رسامني: "أولاً، بات بالإمكان معرفة محتوى كل حاوية بدقة عند دخولها إلى المرفأ، وبالتالي تتمكن وزارة المالية والجمارك من استيفاء الرسوم الجمركية الصحيحة على مختلف السلع، من دون أي تلاعب بالموجودات داخل الحاويات. فجميع الحاويات تمر اليوم عبر أجهزة السكانر، بخلاف ما كان يحدث سابقاً. وهذا يتيح لوزارة المالية تحديد ما يدخل فعلياً إلى البلد ومعرفة حجم الجباية بدقة، ما يساهم في زيادة إيرادات الخزينة اللبنانية".
وتابع: "أما من ناحية التصدير، فأي دولة تُرسل إليها البضائع تستطيع اليوم أن تطلب معرفة محتوى الحاوية قبل مغادرتها مرفأ بيروت أو مرفأ طرابلس أو أي مرفأ لبناني آخر. وهذا الإجراء يدعم بشكل كبير الصناعة اللبنانية ويسهل عملية التصدير من لبنان إلى العالم".
وأوضح رسامني أنه "بالنسبة لتشغيل أجهزة السكانر، فهي تحتاج إلى خمسة أسابيع لتبدأ العمل بشكل كامل".