المصدر: النهار

 اذا كان يصح الكلام عن “عودة” النشاط الرسمي للسلطة ممثلة برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في المشهد الداخلي امس، فان هذه “العودة” لم تكن سوى اثبات إضافي على ما آلت اليه حال التفكك لـ”دولة ببيوت كثيرة” في نهايات العهد العوني كل منها يغرد على هواه. ففيما “ضاعت الطاسة” بين المعلومات عن دعوة مفاجئة وجهها ليل الاثنين الرئيس ميقاتي الى الوزراء لعقد “لقاء تشاوري” في السرايا في الرابعة بعد ظهر امس من دون جدول اعمال ومن دون صفة رسمية، لم توزع دوائر السرايا ولا المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أي خبر او معلومات عن هذا الاجتماع مع ان ثمانية وزراء كانوا يزمعون المشاركة في احتفال بيئي في أعالي كسروان الغوا هذه المشاركة لتلبية الدعوة الى الاجتماع .

في المقابل، ومن دون أي مبررات جديدة، فتح رئيس الجمهورية فجأة ما يشبه النار المكبوتة ضد القضاء بحجة اتهامه بالرضوخ لأصحاب النفوذ في ملف مطاردة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر بيان اثار استغراباً واسعاً لجهة تشكيله تدخلا علنيا في التحريض علِى حاكم المركزي في الهزيع الأخير من الولاية العونية. وبدا مستغربا ان يخصص عون رسالته الى السلطة القضائية لتصفية صراعه مع حاكم مصرف لبنان من دون ان يلتفت الى الذكرى السنوية الأولى لانفجار التليل.

Like our kataeb.org Facebook Page

CLICK HERE

واستنادا الى هاتين الواقعتين، بدأت تثار واقعيا مسألة التداعيات الخطيرة التي يمكن ان تشهدها البلاد في ما تبقى من ولاية عون انطلاقا من اقفال باب الاحتمالات امام تشكيل حكومة جديدة واستفحال القطيعة وانعدام التنسيق بين اقطاب الدولة وانطلاق السياسات الفردية والكيدية وفق اجندات منفصلة. ولعل الأسوأ مما سبق ان ما كان يجري تداوله همسا حول امكان افتعال انتهاك دستوري واجتهادات تتسم بالهرطقة الدستورية في ما يعود الى إدارة مرحلة الاستحقاق الرئاسي في حال حصول فراغ رئاسي، بدأ يجري التعامل معه علنا باطلاق بالونات اختبار من نوع الاجتهادات بعدم صلاحية حكومة تصريف الاعمال لتولي السلطة مكان رئيس الجمهورية بما يبرر للرئيس الحالي البقاء “انقلابيا” بعد انتهاء ولايته !