صدر عن نداء بيروت البيان التالي:

"يتوالى استدعاء الصحافيين والمؤسسات الإعلامية للمثول أمام القضاء غير المختص في لبنان، على الرغم من وضوح القانون، ومخالفة ذلك اللدستور الذي يعتبر حرية الرأي والتعبير، ومنها حرية الصحافة، مقدّسة.

نطالب وزير العدل بموقف واضح يمنع تخريس مخالفة القانون بحق الصحافيين، كي لا يتحول بعض القضاء إلى أداة لاستصدار لوائج اتصال ووثائق إخضاع على غرال الأجهزة الأمنية التي لا يبدو أنها تمتثل حتى الآن لقرار رئيس الحكومة بإلغائها.

 إن الحريات العامة، بما في ذلك حرية الفخر والقول والفعل، في شتى المجالات، هي فعل تأسيسي للبنان، والمساس بها أمڙ مرفوض تماما.

ندين هذا التعدي على الحريات الصحافية، كما ندين استغلال النفوذ المالي والسياسي لإسكات الصحافة المستقلة، بالإضافة إلى محاولة بعض القضاة تكريس سابقة استدعاع الصحافيين إلى جهات غير مختصة.

ونؤكد أن محكمة المطبوعات هي الجهة الوحيدة المخولة النظر في ما يتعلق بمواضيع تخض الصحافيين والنشر سواء الإلكتروني أو الورقي أو البث الإذاعي والتلفزيوني.

و ندعم رفض الزملاء المثول أمام الجهات غير المختصة، ونری أن الاستدعاء الحاصل هو كيدي سياسي، خصوضا أن الدعوى مقذمة من قاض تحوم حوله شبهات، جعلت وزير العدل عادل نصار يرفض طرح اسمه كمدع عام مالي.

وآخر حالات التضييق على الحريات العامة في الآونة الأخيرة هو استدعاء الصحافي بشارة شربل، رئيس تحرير صحيفة "الحرة" والصحافية كارين عبد النور مديرة تحريرها، إلى المباحث الجنائية، على خلفية خبر يتعلق بالتعيينات القضائية. وقد أعقب ذلك استدعاء عبد النور مجدذا، بالإضافة إلى الدكتور بشير عصمت، أحد أعضاء هيئة التحرير، من قبل جهة غير ذات اختصاص أيضا، هي مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، بناغ على إخبار مقذم من السيد أنطون الصحناوي، من دون توضيح الأسس أو الأسباب لهذا الاستدعاء."