يكاد لا يمر يوم من دون إعلان الجهات الأمنية المختصة عن ضبط ممنوعات أو مواد مهربة أو بضاعة منتهية الصلاحية في أكثر من منطقة لبنانية، وهذا واقع جديد يقول المراقبون إنه دليل على أن الإدارات اللبنانية الرسمية قادرة وفاعلة إن اتخذت القرار وتسلحت بالحزم والإرادة والتصميم على تطبيق القوانين ورفض أي مراجعات لغض النظر عن المخالفين أو العفو عنهم.

وهذا الواقع الجديد بطبيعة الحال عائد في جزء كبير منه إلى تفعيل عمل جهاز الجمارك، وهذا مطلب الخارج ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي الذين أبدى سفراؤهم في الفترة الأخيرة ارتياحا كبيرا لقرب بدء العمل بأجهزة السكانر الجديدة التي وصلت إلى مرفأ بيروت لضبط التهريب، ولاسيما تهريب الممنوعات إلى بلدانهم، ملمحين إلى إمكان ان يساعد هذا الأمر في عودة الصادرات اللبنانية إلى دولهم.

ويعد تركيب أجهزة السكانر خطوة مفصلية على المستوى الجمركي، كونها ستقفل الباب أمام كل أشكال التهريب، ما سيعزز الثقة العربية والدولية بلبنان ويطمئن الدول الخليجية بشكل خاص، لأن هذه التقنية تتيح مراقبة فورية ودقيقة للحاويات، ما يقطع الطريق أمام أي تلاعب ويوفر للدول المستوردة صورة مسبقة عن البضائع.

رئيس الحكومة نواف سلام أكد أخيرا «أن تركيب أجهزة السكانر يعد خطوة لضبط الممنوعات والمخدرات ومنع لبنان من أن يكون معبرا غير قانوني للصادرات إلى الدول العربية»، فيما قال وزير المال ياسين جابر «أن أجهزة السكانر هي المرحلة الأولى من التغيير في الجمارك، وستضمن الأمن لكل حاوية وستتم الاستعانة ببرنامج ذكاء اصطناعي يحلل المخاطر وذاكرة تحفظ الصور مع إمكان إرسال الصور إلى الجمارك في بلدان أخرى».

ولأن فتح الأسواق السعودية من جديد يعني مباشرة المزارعين اللبنانيين الذين يتطلعون إلى تصريف نتاجهم في أسواق الخليج العربي، سألت «الأنباء» وزير الزراعة نزار هاني عن موعد وضع أجهزة السكانر في الخدمة وأثر ذلك على التصدير، فقال «أجهزة السكانر ستكون شغالة في غضون أسبوعين، ومن اليوم الأول لوصولها إلى مرفأ بيروت، كان الحديث عن الحاجة إلى نحو شهر أو شهر وأسبوع لتجريبها وتعييرها وما إلى ذلك من تدريب الفريق على استخدامها»، مشيرا إلى أنه «اجتمع قبل أيام مع شركة CMA الفرنسية التي تشغل محطة الحاويات في المرفأ، وكان جوابها أن العمل بالأجهزة سيبدأ قبل نهاية السنة».

وأكد هاني أن «خطوة كهذه تريح وتطمئن المملكة العربية السعودية وسائر الدول التي تستورد من لبنان، لأن كل البضائع ستمر على هذه الأجهزة وسيتم بالتالي ضبط عملية التهرب من الجمارك التي كانت تحدث في السابق».

وعن موعد صدور القرار السعودي الرسمي برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، قال الوزير هاني إن «جميع اللبنانيين في الانتظار والأمل أن يصدر القرار في أقرب وقت»، معربا عن اعتقاده أن «هناك اليوم اطمئنانا لدى الجميع إلى ضبط مطار بيروت والمرافئ والمعابر البرية ووضعها جميعها تحت السيطرة».