تمضي إيران في ضغوطها المستمرّة على الإدارة الأميركية الجديدة، لإجبارها على العودة الى "الإتّفاق النووي" الموقَّع في عام 2015، سواء من خلال تهديد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن 21 الجاري هو الموعد النّهائي لوقف الإلتزام بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الإنتشار النووي، الذي يسمح بوصول مفتّشي "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الى منشآت إيران النووية، أو من خلال أنشطة تخصيب اليورانيوم المُلتبِسَة، أو عبر رفض طهران طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتوسُّط لإعادة إحياء "الإتفاق النووي". 

أكثر دقّة!

وفي موازاة ذلك، يصرّ الرئيس الأميركي جو بايدن على موقفه من رفض رفع العقوبات، ما دامت طهران لا تحترم التزاماتها في الملف النووي، وذلك رغم إشارات إيجابية كثيرة أرسلها الى الإيرانيين، لا سيّما في ما رشح من معلومات قبل أيام عن أنه (بايدن) يبحث في طُرُق لتخفيف الضغط المالي على إيران، ولكن من دون رفع العقوبات الإقتصادية الرئيسية.

وبين بايدن وطهران، نلفت الى أن الإصرار الإيراني على العودة الى "الإتّفاق النووي" قبل أي نقاش آخر، يهدف الى تأخير البحث بالبرنامج الصّاروخي، وبالتدخّلات الإيرانية في دول شرق أوسطية. وهذا سلاح إيراني تقليدي، ولكنّه فتّاك، قد يُسقِط الإدارة الأميركية سقطة لا طلعة منها، في ما لو تجاهلت مفاعيله الأكثر دقّة من الصّواريخ الدّقيقة. 

وقت طويل

فالشرط الإيراني بعودة واشنطن الى اتّفاق عام 2015، قبل أي بحث جديد، يعني الإفراج عن مليارات إيرانية، وعن دخول طهران السّوق النفطية الدولية مجدّداً، رسمياً وقانونياً. بالإضافة الى استعادة الشرعية الدولية لملفها النووي، ضمن مدّة زمنية متدرّجة، كفيلة بتأجيل وضع الصّواريخ الباليستية والنّفوذ الإقليمي على الطاولة، الى وقت طويل، وطويل جدّاً ربما، إذ سيجعلهما في خلفيّة أبعَد ممّا يُمكنه أن يحصل في المنطقة، خلال مرحلة استعادة الثّقة بين واشنطن وطهران، من خلال العودة الى اتّفاق عام 2015، حصراً.