تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب سباقاً مع الزمن لتسوية الوضع القانوني لعملياتها العسكرية ضد إيران مع اقتراب الموعد النهائي المحدد غدا الجمعة وفق قانون سلطات الحرب لعام 1973. 

وبحسب شيكة "CBS News" الأمريكية فإن إدارة ترامب تسعى جاهدة للحصول على تفويض رسمي من الكونغرس لاستمرار "عملية الغضب الملحمي" بعد استنفاد مهلة الـ 60 يوما.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن مهلة الـ60 يوما تعود إلى قانون "سلطات الحرب" الصادر عام 1973، وهو تشريع فيدرالي يهدف إلى وضع قيود على قدرة الرئيس الأمريكي في إقحام الولايات المتحدة في نزاعات مسلحة دون موافقة صريحة من الكونغرس.

ويمنح هذا القانون الرئيس تفويضا مؤقتا للرد على التهديدات المفاجئة، إلا أنه ملزم بإخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من بدء أي أعمال عدائية، لتبدأ بعدها مهلة قانونية مدتها 60 يوما.

وينص القانون على أن استمرار استخدام القوة العسكرية بعد ذلك غير قانوني ما لم يصدر المشرعون تفويضا صريحا أو إعلانا رسميا بالحرب، بهدف منع انفراد السلطة التنفيذية بقرارات الحرووب الطويلة.

وبحسب القانون، فإن هذه المهلة في حرب إيران تنتهي يوم الجمعة، ما يضع  الإدارة الأمريكية أمام ضغط زمني لاتخاذ قرار بشأن استمرار العمليات أو الحصول على موافقة تشريعية صريحة.

وقلل رئيس مجلس النواب مايك جونسون من الحاجة إلى تصويت في الكونغرس على العملية العسكرية، مشيرا إلى ان الولايات المتحدة "ليست في حالة حرب"، في وقت أكد فيه البيت الأبيض  أن الرئيس ترامب "كان شفافا مع الكونغرس منذ ما قبل بدء العملية العسكرية"، مشيرا إلى أن الإدارة قدمت أكثر من 30 إحاطة ثنائية الحزب لأعضاء الكونغرس بشأن التطورات العسكرية.

 من جهته، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الخميس، إن المهلة القانونية البالغة 60 يوما الممنوحة للرئيس للحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية "تتوقف مؤقتاً" في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأوضح هيغسيث أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن وقف إطلاق النار الحالي مع إيران يعني تعليق العدّ التنازلي لهذه المهلة.

غير أن حديث هيغسيث قوبل برفض أعضاء في الحزب الديمقراطي الذين أكدوا أن القانون لا يسمح بذلك والمهلة تنتهي الجمعة.

واندلعت الحرب بعد أن شنت القوات الأمريكية والإسرائيلية هجمات على إيران في في 28 فبراير/ شباط.