يكثر الحديث عن إعادة الإعمار في الفترة الراهنة، ولكن هل من خطوات عملية تضع هذا الملف الشائك على السكة الصحيحة، وخصوصاً أن رئيس الجمهورية يؤكد دائما أن ذلك الملف يمثل أولوية للحكومة، وبدوره يكرر رئيس الحكومة أن حكومته ملتزمة إعادة الإعمار وفق بيانها الوزاري؟

في مطلع آذار الماضي، أعلن البنك الدولي في تقرير "الدراسة السريعة لاحتياجات لبنان" أن كلفة إعادة الإعمار 14 مليار دولار، ووضع إطاراً زمنياً من 3 مراحل تبدأ من المدى الآني عام 2025، على أن تستكمل في العامين 2026 و2027.

وتم توزيع المبالغ على تلك السنوات بدءاً من 1.6 مليار في العام الحالي، و2.4 مليارين للعامين المقبلين، و1.8 مليار بين 2028 و2030، أي ما مجموعه 5.8 مليارات دولار.

وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر المناطق التي لحق بها التدمير هي محافظتا لبنان الجنوبي والنبطية، تليهما محافظة جبل لبنان حيث دمرت أكثر من 7000 وحدة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتستحوذ النبطية على أعلى نسبة لجهة الأضرار بقيمة تصل إلى 3.2 مليارات دولار، إضافة إلى خسائر اقتصادية بملياري دولار.

أرقام البنك الدولي تشمل إعادة الإعمار والخسائر الاقتصادية جراء الحرب التي استمرت أكثر من عام و3 أشهر. أما في محافظة لبنان الجنوبي فوصلت كلفة الأضرار في قطاع الإسكان إلى مليار دولار، والرقم عينه تقريباً في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما تحتاج محافظة بعلبك الهرمل إلى 236 مليون دولار.

باشر مجلس الجنوب أعمال المسح وإجراء الكشوف وإزالة الركام في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وكذلك في البقاع الغربي وراشيا.

وبحسب رئيس المجلس المهندس هاشم حيدر فقد جرى إحصاء 40000 وحدة سكنية مدمرة، و145000 وحدة متضررة جراء العدوان الإسرائيلي في المناطق التي يعمل فيها.

ويشير لـ"النهار" إلى أن "أعمال الكشف والمسوحات مستمرة وهناك 10 بلدات لم ينجز المسح فيها لأسباب أمنية، هي عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، والبستان ويارين والضهيرة ومروحين وأم التوت والزلوطية (صور)، وفي قضاء مرجعيون كفركلا، وعديسة، ومركبا وحولا". ويلفت إلى أن الأعمال في حاجة إلى مواكبة الجيش، وقد أنجز في الأسبوع الحالي أعمال المسح والكشوف في بلدة مارون الراس على الرغم من دقة الأوضاع هناك.

أما عن كلفة إعادة الإعمار في تلك المناطق فيوضح أنها "تصل إلى 5 مليارات دولار بما في ذلك إصلاح البنية التحتية، وقد أنجز المجلس ترميم بعض المدارس والمستشفيات، ولكن ليس هناك إعادة إعمار لعدم توافر الأموال".

إلى ذلك، حصل لبنان على 250 مليون دولار قرضا من البنك الدولي الذي سبق أن قدّر كلفة الإعمار والأضرار الاقتصادية بـ14 ملياراً.

وهذه الأموال ستخصص لإصلاح البنية التحتية في لبنان من خلال مجلس الإنماء والإعمار بعد إنجاز التعيينات وفق بند أدخل ضمن الإصلاحات بطلب من الخارج.

وقد يصل المبلغ إلى مليار دولار وفق الوعود الحكومية، ولكن لن يخصص من مبلغ الـ250 مليونا لإعادة الإعمار، مع إبقاء الاستثناء لمنطقة الحافة الأمامية.

بيد أن إحصاءات تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار في لبنان كله هي ما بين 7 و8 مليارات دولار، بخلاف ما أعلنته جهات دولية عن كلفة تناهز 14 مليارا.