أبراج المراقبة البريطانية على الحدود الجنوبية... هل تكون الحل؟

انتشر خبر عرض بريطانيا على لبنان تثبيت أبراج مراقبة على طول الحدود الجنوبية مع إسرائيل وتسليمها للجيش اللبناني كالنار في الهشيم.

بحسب المعلومات التي نقلتها صحيفة الشرق الاوسط، فإن العرض حضر في مباحثات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مع المسؤولين في خلال زيارته بيروت، حيث جرى عرض توسعة أبراج المراقبة التي شيدتها بريطانيا في مناطق شمال وشرق لبنان على الحدود مع سوريا، إلى الحدود الجنوبية مع إسرائيل على أن تكون مزودة بالكاميرات والتجهيزات التقنية بما يتيح للجيش مراقبة أفضل في المنطقة الجنوبية.

لبنان من جهته لم يرفض العرض لكنه أبلغ بحسب المصادر الجانب البريطاني أن المطلوب الآن قبل البحث بأي تفاصيل أخرى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الخروقات الإسرائيلية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط المحتلة. 

المعطيات تشير الى أن هذا العرض ليس الأول إذ ترددت معلومات عن عرض مشابه خلال مفاوضات وقف إطلاق النار، وأشارت المعلومات آنذاك عن أبراج مراقبة، ثم تحدثت معلومات أخرى عن تجهيز مراكز عسكرية متطورة ومزودة بتقنيات حديثة للجيش اللبناني في المنطقة بدعم بريطاني مع زيادة عدد المراكز العسكرية للجيش وثكناته في منطقة جنوب الليطاني. ولكن اصطدم النقاش حينها برفض حزب الله وبعامل تقني متعلق الكاميرات المثبتة، ولكن ما أهميته اليوم وهل هو الحل الوحيد؟

الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد المتقاعد ناجي ملاعب يرى في حديثه عبر Kataeb.org، أن وجود أبراج المراقبة في الجنوب مهم جدًا سيّما وأن المرتفعات اللبنانية تطل على الجليل الاعلى وبالتالي إذا ما ركّزت الأبراج في النقاط الخمسة المحتلة اليوم لن يعود هناك من مبرر لدى اسرائيل بالبقاء في هذه الاماكن، مضيفًا:"  لبنان ينتظر دائمًا المساعدات الغربية والعربية للجيش وهذه الابراج تدخل في إطار المساعدات البريطانية، واليوم تعمل بريطانيا  لصالح لبنان لازالة الاحتلال إذا ما أمنت لاسرائيل حسن المراقبة لهذه التلال، من جهة أخرى يمكن الاستغناء عن كل الابراج عبر وضع حساسات (sensors)على الحدود مرتبطة بغرفة العمليات تراقب وترسل كل حركة غريبة".

وعما إذا كان قد حصل نقاش بين المسؤولين اللبنانيين عن هذا العرض، قال:" الاعلام تحدث عن عرض بريطاني وهو موجود ومن المؤكد أن النقاش حصل، ولكن الموضوع اليوم يجب أن يُعرض على اللجنة المكلّفة بالاشراف على تطبيق الـ 1701 وأن يؤخذ بعين الاعتبار كجزء من الحل يعرض ليس فقط على لبنان إنما على اسرائيل أيضًا، وبالتالي هذه المساهمة البريطانية مهمة جدًا لحل هذا الموضوع".

وكانت قد موّلت بريطانيا في العام 2014 ودعمت بالتجهيزات تشييد 39 برجاً للمراقبة على الحدود مع سوريا لوقف التهريب، وهي عبارة عن أبراج ثابتة ومحمولة ومتنقلة، يوفّر كل منها رؤية بنصف قطر 360 درجة لمسافة 10 كيلومترات وتمتد تلك الأبراج على مدى الحدود اللبنانية السورية من منطقة العريضة إلى ما بعد قرية راشيا.

وبحسب ملاعب، فإن الابراج على الحدود اللبنانية السورية مرتبطة بوزارة الدفاع التي كانت تستفيد منها، وما كان ينقصها سوى القرار بتفعيل هذه الاجهزة على الارض طالما كان هناك غض نظر عن دخول عناصر من حزب الله للقتال في سوريا.