بيع الكتاب المدرسي وفق سعره المحدّد «لا يوفّي» مع دور النشر، والمطلوب، وفق عاصي، «تسعيره بقيمة 123% من سعره الحالي ربطاً بارتفاع أسعار الكتب عالمياً»، عازياً ذلك إلى «التضخم العالمي الذي أدى إلى رفع أسعار الورق والصمغ والشحن، وبالتالي رفع كلفة طباعة الكتب 22.9%، بحسب دراسة أجنبية أرسلناها إلى وزارة الاقتصاد التي اقتنعت، من دون أن تقوم بأي خطوة عملية»، معتبراً أنّ «ثمن الكتاب الذي يحمله الطالب طوال العام يساوي سعر نرجيلة»، من دون أن ينكر أن بعض الأهالي غير قادرين فعلاً على تأمين تكاليف العملية التعليمية. لكنه يلفت إلى ما هو «أخطر» من ثمن الكتاب، وهو «عدم تطوير المناهج، فقد تحوّلنا من منارة العلم والثقافة إلى مدفن العلم، فدُور النشر لم تعد تجازف في نشر طبعات جديدة قد لا تلقى من يشتريها».