أوّل اجتماع بين القاضيين الحجّار وبيطار "جيد وإيجابي وسيتكرّر"..المحقق العدلي ثابت!

اللقاء الأول الذي جمع النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار وقاضي التحقيق العدلي طارق بيطار في مكتبه في قصر العدل بعد ظهر أمس وانتهاء الدوام الرسمي، أريد له أن يحصل بعيداً من الضوء لأسباب أمنية في الدرجة الاولى.

هذا الاجتماع الذي دام حوالى ٤٠ دقيقة كان كافياً لتبادل وجهات النظر العمومية في شأن ملف المرفأ الذي كان ثالثهما والعقبات التي تعترض طريقه وأدت الى وقف التحقيق منذ أواخر كانون الثاني 2023.

مرت هذه الدقائق بهدوء وأجواء جمعتها الزمالة. فالعلاقة ودية على صعيدهما كشخصين على تعبير مصادر النيابة العامة التمييزية بعد الاجتماع التي وصفته بأنه مريح الى حدّ ما ومعقول ومقبول وإن شاء الله خير، من دون أن يتناول أي تفاصيل عن مضمون الاجتماع، لدى سؤالها، بقول كريم "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان". وهو رد متوقع في أوساط القضاة ولا سيما منهم المخضرمين. فكيف في ملف مثقل بالهموم، يحتاج الى فكفكة وحل عقدة تلو الأخرى. وقد بانت ملامح هذه العقد على وجهي الرجلين بعد ارفضاض الاجتماع. فهل استراتيجية المرحلة المقبلة في التعاطي مع هذا الملف محاولة حلحلة ما أمكن من عقد؟

مصادر قضائية مطلعة وصفت بدورها الاجتماع بين القاضيين بأنه كان جيداً في الإجمال ويجب أن يحصل بينهما لأنه المجرى الطبيعي للأمور ولا سيما أن هذا النوع من الملفات يتطلب تعزيز أسس التعاون بين النيابة العامة والقضاء آملة تحقق ذلك، معتبرة أن الحلحلة تحتاج الى بعض الوقت.

مجرد اجتماع القاضيين الحجار وبيطار تحت سقف واحد في قصر العدل هو إنجاز ومؤشر إيجابي بذاته وسيتكرر. ويأتي بعد قطيعة مضى ١٣عليها شهراً بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية توقف خلالها خط التواصل على أثر وقف الأخيرة تنفيذ أي إجراء يصدر عن القاضي بيطار بموجب قرار صادر عن النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات والدعاوى المتبادلة بينهما إثر استئناف المحقق العدلي تحقيقاته وتخلية جميع الموقوفين في ملف المرفأ. ولا يزال قرار النيابة العامة التمييزية سارياً. فهل هذه المسألة ستبقى عالقة؟ لا شك في أن المرحلة الطالعة ستبين خريطة طريق هذا الملف وستجلي مصير قرار وقف تنفيذ أي إجراء يصدر عن المحقق العدلي من خلال الطلب الذي سيتقدم به مكتب الادعاء عن أهالي ضحايا المرفأ في نقابة المحامين في بيروت اليوم بحسب مصادره الى القاضي الحجار للرجوع عن هذا القرار "لعدم قانونيته". وقد أشارت "النهار" الى إنجاز إعداد هذا الطلب. وإذا انجلت هذه المسألة وصار التجاوب معه تكون آخر عقدة واجهها ملف المرفأ قد تمّ حلها.

في الاسابيع الاخيرة تردد القاضي بيطار الى مكتبه في قصر العدل بمواكبة أمنية من عناصر الجيش. وأمس حضر أيضاً الى مكتبه وشوهد من خارج مكتبه عند انتهاء زيارة أحد القضاة له يقلب صفحات من التحقيق على الارجح بعد الاطلاع عليها. هذا التحقيق الذي بلغ عدد صفحاته الآلاف وتملأ خزانتين ينتظر بدوره الإفراج عنه في معركة شد حبال.

المحقق العدلي مستمر في موقفه القائم على متابعة التحقيق. واستمرار تردده الى مكتبه يشير الى ذلك، يضاف إليه اللقاء الذي جمعه بالقاضي الحجار بمفردهما ليغادر بعد ذلك محاطاً بعناصر الأمن الذين يطوّقون خطواته.