بينما يواصل الموفد الأميركي توماس باراك جولته في بيروت بابتسامة دبلوماسية ورسائل ناعمة توحي بأن القرار يبقى للبنانيين، تبرز خلف هذا الخطاب حقيقة أكثر تعقيدًا: مصير سلاح "حزب الله" بات محور الرسائل الدولية، وإن لم يُعلن ذلك صراحة.

باراك، وبعباراتٍ قد تبدو مرنة، قالها بوضوح من بعبدا: "نحن لا نفرض شيئًا، القرار قراركم، ونحن فقط نقدم المساعدة". إلا أن هذا الخطاب يخفي واقعًا مغايرًا، فبحسب ما علم موقع kataeb.org، فإن الرد اللبناني تضمّن قبولًا بمنطقة عازلة في الجنوب، وتشديدًا على حصر السلاح بيد الدولة، دون التطرق إلى تفاصيل تتعلّق بسلاح الحزب أو تحديد جدول زمني لمعالجة هذه المسألة.

الورقة اللبنانية، التي قدّمها رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، بدت متوازنة من حيث الشكل، لكنها تجنّبت الدخول في عمق الأزمة، واكتفت بتكرار الدعوة إلى تطبيق القرار 1701، والمطالبة بانسحاب إسرائيل من خمس نقاط متنازع عليها، دون طرح رؤية واضحة لنزع سلاح الحزب أو آلية واقعية لمعالجته. وهو ما تعتبره واشنطن موقفًا لم يعد مقبولًا دوليًا، إذ ترى أن دولة لا تحتكر قرار الحرب والسلم لا تملك سيادة فعلية.

وفي مقابل هذا الغموض السياسي، تتحرّك إسرائيل على الأرض بخطى واضحة وثابتة. فقد أفاد شهود عيان لموقع kataeb.org بأن الجيش الإسرائيلي يُجري تحصينات متواصلة في الموقع العسكري الذي أنشأه مؤخرًا على تلة الحمامص، الواقعة جنوب بلدة العديسة، قرب الخط الأزرق. وأكد الشهود أنه يمكن رؤية كتل إسمنتية وهياكل حديدية تُستخدم في تعزيز الموقع، وسط أصوات الحفر ليلاً وحركة الجرافات نهارًا، ما يُشير إلى نية واضحة بالبقاء طويلًا في تلك المنطقة الحساسة.

تُعدّ تلة الحمامص واحدة من أبرز النقاط المشرفة على منازل ومزارع لبنانية، الأمر الذي يفاقم مخاوف الأهالي ويُكرّس الشعور بالتهديد المستمر. وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية إسرائيلية، وفق تقارير إعلامية، تهدف إلى الإبقاء على مواقع مراقبة حدودية على امتداد الجنوب اللبناني، من أجل تأمين مستوطناتها الشمالية ومراقبة أي تحرك على الجهة المقابلة.

في هذا المشهد المعقّد، يبدو الجنوب اللبناني ميدانًا مفتوحًا لتقاطع الرسائل السياسية والميدانية، وسط غياب رؤية لبنانية حاسمة تجاه السلاح والحدود، وتقدّم إسرائيلي بخطى محسوبة نحو ترسيخ واقع جديد على الأرض.