المصدر: وكالة الأنباء المركزية

هدأ الصخب السياسي – القضائي في عطلة نهاية الاسبوع، خلافا لجنون الدولار الذي لا يعرف استكانة منذ ايام. فبعد الحركة التي خلقتها في الداخل التحقيقاتُ الاوروبية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والرد الذي أصدره الاخير امس بعد انتهاء جلسات الاستماع اليه، ساد هدوء حذر لمرحلة "ما بعد" استجواب الحاكم مِن قِبل الوفد القضائي الخارجي من جهة، وادعاءِ القضاء اللبناني عليه من جهة ثانية.

اما سياسيا، فترقّبٌ أيضا لما انتهى اليه الاجتماع الفرنسي – السعودي الذي عقد مساء امس في باريس والذي بحث الملف اللبناني.
في هذا الاطار، ووسط تكتم من قِبل المشاركين على فحوى المشاورات وفي ظل عدم صدور أي بيان عن اللقاء "الثنائي"، علمت "المركزية" من اكثر من مصدر، ان اللقاء غاص في ملف المساعدات الانسانية والاغاثية للشعب اللبناني عبر الصندوق السعودي – الفرنسي الذي اتُفق على انشائه بين الدولتين منذ اشهر، الا ان الاجتماع مرّ ايضا على الاستحقاق الرئاسي، حيث تبيّن ان الموقف السعودي لا يزال على حاله، اذ ترفض المملكة الدخول في لعبة الأسماء وتصر على رئيسٍ بمواصفات اصلاحية انقاذية سيادية غير منغمس في الفساد الذي أوصل لبنان الى الانهيار، وتبيّن ايضا ان الرياض لا تزال على رفضها اي صفقات او مقايضات، وانها تنتظر تفاهمَ اللبنانيين في ما بينهم على اسم رئيسٍ للجمهورية. وقد افيد ان الاجتماع لم يصل إلى توافق بما يتعلق بالملف الرئاسي اللبناني.

في الموازاة، اشارت المصادر الى ان اللقاء الثنائي يمهّد لاجتماع جديد للدول الخمس التي اجتمعت في باريس في 6 شباط وهي الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، يُفترض ان يُعقد في الاسابيع المقبلة، وسيعرض في شكلٍ موسّع اكثر، للملف الرئاسي وللأزمة اللبنانية السياسية والمالية والاقتصادية وسبلِ معالجتها.

انطلاقا من هنا، يبدو وفق المصادر، ان وضعية المراوحة السلبية الرئاسية ستستمر في الداخل، بما ان بعض القوى السياسية المحلية - وهي ممّن يدعون الى عدم الرهان على الخارج - ربطت الاستحقاق بالتطورات الاقليمية، وقد سارعت الى الترحيب بـ"تفاهم بكين"، مروّجة لكونه سيرفع أسهم مرشّحها اي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.