تستعد الأجهزة الأمنية لسوق الفنان فضل شاكر إلى قصر عدل بيروت. القضاء اللبناني حدد يوم الأربعاء 22 تشرين الأول موعدًا لجلسة استجواب تمهيدية له في دعوى "محاولة قتل هلال حمود"، تمهيدًا لموعد المحاكمة الأولى في محكمة جنايات بيروت المُحددة في منتصف كانون الأول المقبل، أي بعد أكثر من شهرٍ ونصف الشهر.  

يُلاحق شاكر قضائيًا بملف اتهامه بمحاولة قتل حمود في عبرا عام 2013. يوم غد، رئيس محكمة جنايات بيروت، القاضي بلال الضناوي سيعقد جلسة استجواب تمهيدية له.

إجراءات شكليّة

عمليًا، هذه الجلسة هي عبارة عن إجراءات شكلية، تمهيدًا لموعد المحاكمة التي ستجرى في محكمة جنايات بيروت. وفي هذه الجلسة تحديدًا، ستُطرح عليه أسئلة عدة، وأهمها عن اسم وكيله القانونيّ الذي سيحضر جلسة المحاكمة للدفاع عنه. وسيُسأل إن كان يريد أي طلبات أخرى قبل موعد المحاكمة المُحدد، وإن كان قد تعرض لضغوطٍ أو تهديدات سابقة، وإن كان يريد تسمية بعض الشهود للاستعانة بهم في جلسة المحاكمة العلنية. وبالتالي، هذه الجلسة لا تتضمن الدخول في متن الدعوى القضائية المقامة ضده، إنما هي عبارة عن أسئلة شكلية تهدف إلى تدوين بعض المعلومات الأولية عن شاكر وفريقه القانونيّ والشهود المتوقع أن يستفاد من إفادتهم أمام محكمة الجنايات ليتمكن من تثبيت براءته ودحض كل التهم الموجهة إليه.

مسار قضائي طويل؟

في المقابل، تشير مصادر قضائية لـ"المدن" إلى أن المحكمة العسكرية لم تُحدد بعد موعدًا لجلسة المحاكمة الأولى في الدعاوى التي يلاحق بها شاكر في القضاء العسكري. وبالتالي، فإن جلسة المحاكمة الأولى ستُحدد بعد 27 تشرين الأول الجاري. وذلك يعود إلى سبب أساسيّ، وهو حاجة المحكمة العسكرية إلى قراءة كل أوراق الملف، المؤلف من مئات الصفحات، لكون جميع قضاة العسكرية تغيروا في التشكيلات والتعيينات القضائية الأخيرة، وبالتالي فإن الهيئة التي تابعت ملفه سابقًا، تبدّل قضاتها أيضًا. لذلك فهم بحاجة إلى الاطلاع على كل الإفادات الموجودة في ملفه قبل تحديد جلسة محاكمته. 

وأوضح مصدر قضائي لـ"المدن" أن محاكمة شاكر في العسكرية ستحتاج إلى عدة أشهر. بسبب الاستعانة بعشرات الشهود، إضافة إلى مواجهته مع الشيخ أحمد الأسير. وسوق الأخير والشهود إلى العسكرية سيتطلب تكثيف الإجراءت الأمنية بسبب حساسية هذا الملف. 

وتضيف المصادر نفسها إن 4 قضايا مرفوعة ضد شاكر في القضاء العسكري، تدور حول تمويل عصابات مُسلحة ويقصد بها جماعة الأسير، من أجل القيام بأعمال إرهابية، إضافة إلى تبييض الأموال للقيام بأعمال إرهابية وغيرها. 

وفي السياق، من المتوقع أن تُجمع كل هذه القضايا في جلسة المحاكمة الأولى. ومن الممكن تقسيم كل ملفٍ على حدة. وتستبعد مصادر قضائية لـ"المدن" أن ينتهي استجواب شاكر في كل هذه الملفات في جلسة واحدة، بسبب ضخامة الملف والحاجة إلى شهودٍ من أجل إعطاء الفرصة له للدفاع عن نفسه، خصوصًا أن الأسير وجه اتهامات كثيرة إليه تتعلق بأحداث عبرا في العام 2013، وعلى العسكرية أن تُدقق في كل هذه الأقوال قبل اصدار الحكم النهائي.

مع العلم أن الفترة الزمنية بين الجلسة والأخرى قد تمتد من 10 أيامٍ إلى شهرٍ كامل. وبالتالي، قد يحتاج شاكر لعدة جلسات قبل أن يصدر الحكم النهائي. ما يعني أنه قد يبقى موقوفًا إلى ما بعد نهاية العام الجاري. لكن هذا الموعد قد يتغير إذا تمكن القضاء العسكري من تسريع موعد محاكمته أو قرر إخلاء سبيله مقابل كفالة ماليّة، بعد استجوابه للمرة الأولى في جلسة المحاكمة الأولى التي يفترض تحديدها نهاية الشهر الجاري، على أن يتابع جلسات المحاكمة كافة ويتعهد بحضورها.