في ظل مراوحة ملف التفرغ في مكتب وزير التربية عباس الحلبي بدأت صرخة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ترتفع لا سيما أن أجر ساعاتهم ما زال على السعر القديم أي نحو 320 ألف ليرة لرتبة الأستاذ. 

وعد إقرار ملف التفرغ أسكت الأساتذة المتعاقدين عن المطالبة بتعديل أجر ساعتهم والحصول على بدلات إنتاجية بالدولار أسوة بزملائهم في الملاك. لكن بعد تأخر الملف لجأ المتعاقدون إلى الاحتجاج من طريق التوقف عن تصحيح وتسلم الامتحانات. وهذه خطوة يفترض أن تلحقها أخرى بإعلان الإضراب المفتوح والاعتصام أمام الإدارة المركزية. لكن انقساماتهم الحزبية وخوفهم من شطب اسمهم من ملف التفرغ أدى إلى عدم نجاح مقاطعة التصحيح. فجزء كبير من الأساتذة لم يلتزم بهذه المقاطعة، ما أفقد التحرك أي قوة ضغط، لتحسين واقعهم أو لتسريع إقرار ملف التفرغ.

مقارنة مع أساتذة الملاك
ما زاد من نقمة المتعاقدين مؤخراً، أن زملاءهم في ملاك الجامعة بدأوا بتلقي مساعدات مالية شهرية من صندوق التعاضد (تسعون مليون ليرة شهرياً)، تضاف إلى الرواتب السبعة التي أقرت للقطاع العام، وإلى بدلات الإنتاجية بالدولار بقيمة 650 دولاراً من وزارة التربية. فيما هم ما زالوا ينتظرون دفع بدلات عقودهم منذ سنتين، ولم ترصد لهم إدارة الجامعة لا بدلات إنتاجية ولا أي تعديل لأجور الساعة.

بدأ المتعاقدون يقارنون مدخولهم بأقرانهم في الملاك، وسط امتعاض كبير من تجاهل رئاسة الجامعة لوضعهم المزري. فهم يشيرون إلى أن أجر ساعاتهم باتت نحو ثلاثة دولارات، في وقت أجر ساعة الأستاذ المتعاقد بالتعليم الرسمي نحو ستة دولارات. علما أن أجورهم ما زالت متأخرة منذ سنتين وفقدت قدرتها الشرائية. ووفق مصادر "المدن" بدأت مجموعة من المتعاقدين التحرك لتقديم دعوى قضائية ضد الجامعة اللبنانية لوضع حد للظلم اللاحق بهم. وسيصار إلى تكليف محامين في هذه القضية. والمبررات هي أن "الجامعة اللبنانية ممتنعة عن دفع بدلات الإنتاجية للمتعاقدين بالساعة معها، خلافا للمرسوم رقم 774 تاريخ 6/10/2023 متجاهلة تنفيذ المرسوم وتوصية لجنة التربية". كما أن "الجامعة لم تدفع إلى اليوم مستحقات بدلات التعليم للأساتذة المتعاقدين عن سنة 2022-2023 ولقسم كبير منهم عن سنة 2021-2022 والتي باشرت بدفعها كما كانت بالليرة اللبنانية يوم استحقت، متجاهلة التعديلات الرسمية في سعر صرف الدولار وتدني قيمة العملة". هذا فضلاً عن أن الجامعة لم تبدأ بدفع العقود مشاهرة، أي قبض المستحقات شهرياً.

المتعاقدون مهمّشون
واقع الحال أن الأستاذ الجامعي في ملاك الجامعة بات يتقاضى رواتب ومساعدات تزيد عن ألفي دولار بالشهر، وهو ملزم بتعليم ساعاته، فيما زميله المتعاقد الذي يعلم ساعات تزيد عن نصاب أساتذة الملاك، محروم من بدلات الإنتاجية بالدولار، وأجر ساعته بات بلا أي قيمة. وما يزيد من نقمة المتعاقدين أن أساتذة الملاك لم يتضامنوا معهم في إضرابهم الحالي عن تصحيح وتسليم المسابقات. بل العكس صحيح، يعتبر متعاقدون أن رئيس الجامعة امتص غضب جزء كبير من أهل الجامعة (أساتذة الملاك) من خلال هذه التقديمات وأحدث شرخاً مع زملائهم المتعاقدين. 

في الوقت الحالي يعيش المتعاقدون على وعد إقرار ملف التفرغ، الذي حتى لو أقر في مجلس الوزراء، لن يطال إلا جزءاً من المتعاقدين. وبات الأخيرون الفئة الأكثر تهميشاً في الجامعة اللبنانية، لا سيما أن إدارة الجامعة تدفع أجوراً شهرية للموظفين والمدربين المتعاقدين، وتدفع لهم بدلات انتاجية بقيمة 300 دولار بالشهر. لذا ترى المجموعة التي بدأت بإعداد الدعوى القضائية ضد الجامعة أنه لا يمكن أن يتم شراء المتعاقد بملف تفرغ وإبقاء أجر الساعة على حاله ويبقى المتعاقدون بلا بدلات إنتاجية شهرية بالدولار وبلا بدلات نقل. فهل ينصف القضاء متعاقدي الجامعة اللبنانية؟