طرح الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس 10 خيارات لاتخاذ إجراء سياسي ضد إسرائيل بعد أن وجد “مؤشرات” الشهر الماضي أفادت بأنها انتهكت التزامات تتعلق بحقوق الإنسان بموجب اتفاقية تنظم علاقاتها مع التكتل.

ووفقا لوثيقة تم إعدادها للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واطلعت عليها رويترز، تضمنت الخيارات خطوات رئيسية مثل تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل -التي تشمل العلاقات التجارية- وإجراءات أقل حجما مثل تعليق مشروعات تقنية.

وقبل تقرير الشهر الماضي، عبر أعضاء الاتحاد عن قلقهم المتزايد إزاء معاملة إسرائيل للفلسطينيين في حربها على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، وحذروا من خطر القيود المفروضة على المساعدات التي تدخل القطاع.

وتتطلب معظم الإجراءات التي تم طرحها اليوم الخميس موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة أو أغلبية منها. ويقول دبلوماسيون إن من غير الواضح ما إذا كان هناك استعداد من عدد كاف من الدول الأعضاء للمضي قدما في أي من الخيارات المطروحة.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخيارات في اجتماع في بروكسل يوم الثلاثاء.

وحتى الآن، لا توجد أي إشارة إلى أن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي ستفضل الإجراءات الأكثر صرامة الواردة في ورقة الخيارات.

لكن تقرير الشهر الماضي وورقة المتابعة يعكسان رغبة على الأقل في الإشارة إلى خيبة أمل كبيرة لدى الاتحاد تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الخميس إن التكتل توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بما في ذلك زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.

ومن بين الخيارات الواردة في الورقة التعليق الكامل أو الجزئي لاتفاقية الشراكة. ويمكن أن يشمل التعليق الجزئي المعاملة التجارية التفضيلية أو الحوار السياسي مع إسرائيل، وفقا للوثيقة.

وذكرت الوثيقة أن الاتحاد بمقدوره أيضا تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج إيراسموس+ للتبادل الطلابي أو برنامج هورايزون للأبحاث الأكاديمية.

وبالإضافة إلى ذلك، تسرد الورقة خيارات يمكن اتباعها خارج نطاق اتفاقية الشراكة، مثل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، أو فرض حظر على الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة.

وتقول الوثيقة إن الاتحاد يمكن أن يمنع سفر الإسرائيليين إلى دول التكتل بدون تأشيرة أو يحظر تلقي واردات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية -أو يمكن لدول بالاتحاد الأوروبي أن تقرر بشكل منفرد تطبيق مثل هذا الحظر.

وتصر إسرائيل على أن عملياتها في غزة مشروعة وضرورية للقضاء على حماس، في أعقاب الهجوم الذي شنه المسلحون على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ورفض مسؤول إسرائيلي تقرير الاتحاد الصادر الشهر الماضي ووصفه بأنه أحادي الجانب قائلا إنه “يجسد المعايير المزدوجة التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل”.