الاتحاد الديمقراطي الوسطي الدولي يدين حزب الله لسحبه لبنان إلى صراع إقليمي آخر وتعريض اللبنانيين للخطر الشديد

يعرب الاتحاد الديمقراطي الوسطي الدولي (IDC-CDI) عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في لبنان والمخاطر المتزايدة لتصعيد جديد قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار البلاد وتفاقم الوضع الإنساني والأمني الهش بالفعل الذي يؤثر على السكان اللبنانيين.

ويُدين الاتحاد الديمقراطي الوسطي الدولي بشدة الإجراء الأحادي الذي قامت به منظمة إرهابية حزب الله في 1 آذار 2026، والمتعلق بإطلاق ستة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل. إن مثل هذه الأفعال تشكل تصعيدًا غير مسؤول وتمثل انتهاكًا لسيادة لبنان وللحق الحصري للدولة اللبنانية في ممارسة السلطة على القرارات المتعلقة بالأمن القومي. هذه الأفعال تعرض المدنيين اللبنانيين لمخاطر كبيرة وتهدد بسحب لبنان إلى مواجهة إقليمية أوسع ذات عواقب محتملة وخطيرة.

ويأخذ الاتحاد الديمقراطي الوسطي الدولي علماً بتقدير بقرار مجلس وزراء لبنان الأخير بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية التي تُنفذ خارج سلطة الدولة، مؤكداً بذلك مبدأ أن حكومة لبنان وحدها تتحمل المسؤولية عن القرارات المتعلقة بالدفاع والأمن الوطني. تمثل هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تعزيز مؤسسات الدولة وتقوية سيادة القانون.

ويعرب الاتحاد الديمقراطي الوسطي الدولي عن تضامنه مع شعب لبنان ومع القوى الديمقراطية في البلاد، بما في ذلك حزبه العضو الكتائب، في جهودهم لتعزيز الاستقرار، وحماية السيادة الوطنية، والحفاظ على الحكم الديمقراطي والمسؤول.

ويؤكد الاتحاد الديمقراطي الوسطي الدولي كذلك على أهمية تعزيز الانخراط الدبلوماسي الدولي لمعالجة مصادر عدم الاستقرار التي تؤثر على لبنان والمنطقة الأوسع. وفي هذا الصدد، يدعو إلى تكثيف الإجراءات الدولية، بما في ذلك العقوبات المستهدفة ضد النظام الإيراني وحزب الله، بهدف الحد من الأنشطة التي تسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي. كما يشجع الاتحاد الديمقراطي الوسطي الدولي المجتمع الدولي على تكثيف التعاون في تحديد وتفكيك الشبكات المالية غير المشروعة المرتبطة بحزب الله والجهات المرتبطة به.

وأخيراً، يؤكد الاتحاد الديمقراطي الوسطي الدولي على الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية للأسر النازحة والمجتمعات المتضررة. ويكرر التزام أحزاب أعضائه بدعم سيادة لبنان، ومؤسساته الديمقراطية، وتطلعات الشعب اللبناني المشروعة للسلام والاستقرار والأمن.

بروكسل، 6 آذار 2026