وصف عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب آلان حكيم ضمن برنامج "هنا اقتصاد" عبر موقع "هنا لبنان"  اعتماد تسمية "الفجوة المالية" لقانون الانتظام المالي بـ"المضحك المبكي" ، متسائلا عمّن تعود هذه الفجوة: هل هي فجوة المودعين أم المصارف؟.

 وأوضح ان الفجوة الحقيقية هي فجوة الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، مشيرا الى ان العمليات التي جرت بين الدولة ومصرف لبنان هي التي أدّت الى نشوء هذه الفجوة والتي تتمثّل بعدم قدرة الدولة على سداد الأموال التي تُعدّ دينا مترتّبا عليها.

وتساءل حكيم عن موقع الانتظام المالي في هذا القانون وعن مكان استرداد الودائع، معتبرا ان السؤال الجوهري يتمحور حول من يُحاسب من.

 ولفت الى ان المحاسبة، بحسب القانون المطروح، لم تطل سوى المودع أولا، ثم المصارف بدرجة ثانية، في حين غابت محاسبة المسؤولين الفعليين.

وسأل حكيم عمّن قام بالمحاسبة أصلا، ومن ارتكب ما وصفه بـ"الخطيئة الكبرى" عبر خطوات ناقصة بدأت منذ عام 2017 واستمرّت حتى عام 2019 وما بعدها، مؤكدا ان لا المودع ولا المصارف كانت لهم يد في هذه القرارات. 
وفسّر ان من قام بهذه الخطوات هو الحكومة اللبنانية التي لم تسدّد مستحقات الدولة، محمّلا المسؤولية للحكومات المتعاقبة ووراءها الثنائي الشيعي المدعوم من التيار الوطني الحر.

وأشار الى ان المصارف وحتى حاكم مصرف لبنان في حينه، طالبوا بإقرار "الكابيتال كونترول" ووضع معايير واضحة إلا ان هذا الطرح قوبل بالرفض من قبل الثنائي الشيعي. 

وأكد ان المودعين يرفضون قانون الفجوة المالية كما تعارضه جمعية المصارف وأكثرية القوى السياسية، لافتا الى وجود بيان صادر عن نقابة المحامين ضد هذا القانون.

وشدّد حكيم على انه لا يمكن الحديث عن "قوننة" للفجوة المالية في ظل معارضة نقابة المحامين لها، معتبرا ان السندات المقترحة تشكّل تذويبا للودائع وان عنصر الوقت يجب ان يكون مرتبطا بسقف واضح نظرا الى الخسارة الكبيرة التي سيتكبّدها المودع.

وتساءل عن طبيعة هذه السندات التي تُوصَف بانها "مدعومة بالأصول"، سائلا: مدعومة ممّن؟ ومذكّرا بان الجهة التي خلقت المشكلة هي الدولة نفسها. 
وحمّل الدولة اللبنانية المسؤولية الأساسية عن الفجوة المالية، مؤكدا ان مؤسسات الدولة الفاشلة لا يمكن ان تشكّل ضمانة حقيقية.

وختم حكيم بالتأكيد انه لا وجود لحل سحري بل ان الحل يجب ان يكون مؤلما لجميع الأطراف وان تُوزَّع المسؤولية بشكل عادل. 
وأوضح ان أي إصلاح حقيقي يستلزم إصلاحا اقتصاديا شاملا، معتبرا ان قانون الفجوة المالية يقوم على ركيزتين: الأولى استعادة الأموال، متسائلا أين هي هذه الأموال وكيف ستُستعاد، والثانية توزيع المسؤوليات، مشيرا الى انه لم يرَ في القانون المطروح سوى تحميل المودعين المسؤولية أولا، ثم المصارف لاحقا.