أشارت وزير الاقتصاد عامر البساط  في حديث عبر نهاركم سعيد الى أن الصدمة التضخمية على المستهلك كبيرة، وقال:" قمنا بأكثر من 6000 كشف ميداني منذ بداية العام ونظّمنا 170 محضرًا أُحيل إلى القضاء كما عززنا التعاون مع أمن الدولة ما أدى إلى إقفال مؤسسات بالشمع الأحمر ومصادرة وتلف بضائع إضافة إلى توقيفات".

ولفت الى أن قانون حماية المستهلك الذي يرفع الغرامات ويعزّز صلاحيات الرقابة يُعدّ الرادع الأساسي وقد وصل إلى الأمانة العامة إلا أن الظروف السياسية أخّرت البتّ فيه.

وردًا على سؤال، قال:" في المساعدات من البنك الدولي الأولوية اليوم للإغاثة في ظل تراجع كبير في الناتج القومي مع تفاقم الصدمة التضخمية وشح الدولار وتراجع السياحة والتحويلات بالتوازي مع إطلاق إصلاحات تضمن استدامة التعافي".

وأكد أن المخزون من السلع الأساسية متوافر ولم يتوقف الاستيراد ومع استمرار عمل مرفأ بيروت والمطار تبقى الأمور مستقرة ويكفي مخزون المواد الغذائية لنحو 4 أشهر والقمح لـ3 أشهر ونصف والأدوية لأكثر من 3 أشهر فيما لا يتجاوز مخزون المحروقات 3 أسابيع لأن مخزوننا الاستراتيجي ضئيل.