المصدر: الراي الكويتية

توقع البنك الدولي في تقرير له امس الخميس أن تسجل أسعار السلع الأولية العالمية خلال عام 2023 أكبر انخفاض لها منذ بدء تفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) «مما يلقي بظلاله على آفاق النمو في نحو ثلثي الاقتصادات النامية التي تعتمد على صادرات السلع الأولية».

ووفقا لأحدث نشرة للمجموعة الاقتصادية الأممية عن «آفاق أسواق السلع الأولية» فإنه على الرغم من الانخفاض بأسعار المواد الغذائية بنسبة 8 في المئة في العام الجاري إلا أنها «لا تزال قريبة من مستوياتها القياسية المرتفعة مما يزيد من انعدام الأمن الغذائي» بحيث تكون في «ثاني أعلى مستوى لها منذ عام 1975».
كما نوه بأنه «حتى فبراير من هذا العام (2023) بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء 20 في المئة على مستوى العالم وهو أعلى مستوى على مدى العقدين الماضيين».

وتعليقا على التقرير قال كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية إندرميت جيل «إن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا قد انقضى إلى حد كبير بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي واعتدال فصل الشتاء فضلا عن عمليات إعادة تخصيص تجارة السلع الأولية».

وفي المقابل أشار جيل إلى أن «هذا الأمر لا يريح المستهلكين كثيرا في العديد من البلدان ففي واقع الأمر ستظل أسعار المواد الغذائية عند واحدة من أعلى مستوياتها المسجلة في العقود الخمسة الماضية».

وأكد أنه «ينبغي على الحكومات أن تتجنب وضع القيود على التجارة وحماية مواطنيها الأشد فقرا باستخدام برامج موجهة لمساندة الدخل بدلا من فرض ضوابط على الأسعار».

وأفاد البنك الدولي بأنه «بشكل عام من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية بنسبة 21 في المئة في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي». كما توقع انخفاض أسعار الطاقة «بنسبة 26 في المئة هذا العام مع احتمال بلوغ سعر خام برنت في المتوسط 84 دولارا للبرميل هذا العام منخفضا بنسبة 16 في المئة عن المتوسط في عام 2022».

وفيما يتعلق بأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا والولايات المتحدة فتوقع انخفاضها «إلى النصف بين عامي 2022 و2023» كما من المتوقع «انخفاض أسعار الفحم بنسبة 42 في المئة في عام 2023».

وبخصوص أسعار الأسمدة توقع البنك الدولي «انخفاضها بنسبة 37 في المئة في عام 2023 وهو ما يمثل أكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 1974» لافتا إلى أنه بالرغم من الانخفاض المتوقع «ستبقى أسعار الأسمدة قريبة من آخر ارتفاع لها والذي شهدته في أثناء أزمة الغذاء 2008-2009».

ومن جهته رأى نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة الآفاق الاقتصادية بالبنك الدولي أيهان كوسي أن انخفاض أسعار السلع الأولية خلال العام الماضي «ساعد على خفض التضخم الكلي العالمي».

إلا أنه أوضح أنه «مع ذلك يتعين على محافظي البنوك المركزية أن يبقوا يقظين لأن مجموعة واسعة من العوامل بما في ذلك ضعف إمدادات النفط عما كان متوقعا والتعافي كثيف السلع الأولية في الصين وتفاقم التوترات الجيوسياسية أو الظروف المناخية غير المواتية يمكن أن تدفع الأسعار إلى الارتفاع وتشعل الضغوط التضخمية مجددا».

كما أشار التقرير إلى أنه «رغم الانخفاضات الكبيرة المتوقعة هذا العام ستظل أسعار جميع مجموعات السلع الأولية الرئيسية أعلى بكثير من متوسط مستوياتها في الفترة 2015-2019 وستقارب أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية نحو ثلاثة أمثال متوسطها المسجل في الفترة 2015-2019 وستظل أسعار الطاقة والفحم أيضا أعلى من المتوسط الذي كانت عليه قبل الجائحة».

وفيما يتعلق بأسعار المعادن قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة الآفاق الاقتصادية بالبنك الدولي فاليري ميرسر بلاكمان «من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن التي شهدت ارتفاعا طفيفا أوائل هذا العام بنسبة 8 في المئة مقارنة بالعام الماضي ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف الطلب العالمي وتحسن الإمدادات» إلا أنها أوضحت أنه «على المدى الأطول يمكن أن يؤدي التحول في استخدام الطاقة إلى زيادة كبيرة في الطلب على بعض المعادن لاسيما الليثيوم والنحاس والنيكل».