أكثر من 600 أستاذ متعاقد لن يقبضوا الحوافز الدولارية (300 دولار) التي أقرتها وزارة التربية لجميع الأساتذة مطلع العام الدراسي. ذنب هؤلاء الأساتذة أن الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق الجنوب دفعت وزارة التربية إلى إقفال المدارس والثانويات التي يعلّمون فيها، ويتراوح عددها بين 30 و40 مدرسة وثانوية، تمتد من الناقورة حتى العرقوب.

ظلموا من إسرائيل والتربية
بما يتعلق بأساتذة الملاك في تلك المناطق، الذين لم ينزحوا من مناطقهم ولم يلتحقوا بمدارس أخرى، كما طلبت الوزارة، تراوحت الأفكار بين منحهم مئة دولار أو 150 دولاراً، عوضاً عن 300 دولار. أما مشكلة الأساتذة المتعاقدين الذين نزحوا أو صمدوا في قراهم فمزدوجة، لأن مدارسهم مقفلة بقرار من وزارة التربية، نظراً لمحاذاتها للحدود الجنوبية التي تتعرض للقصف الإسرائيلي بشكل دائم. فإقفال المدارس أدى إلى عدم تنفيذ ساعات عقودهم، وحرموا من بدلات أتعابهم، وبالعرف الإداري لوزارة التربية لا يستحقون بدلات الإنتاجية لأنها مرتبطة بالحضور إلى الدوام. والنتيجة أن هؤلاء الأساتذة ظلموا مرتين: من العدو الإسرائيلي لأنه هجّرهم وأقفل مدارسهم، ومن وزارة التربية التي يفترض أن تقف إلى جانبهم وتدفع جميع مستحقاتهم ولم تفعل.

يقول منسق "حراك المتعاقدين" حمزة منصور إن الوزارة التي وضعت خطة طوارئ للتعليم من بعد كان يجب عليها أن تضع بالحسبان وضع الأساتذة النازحين أو الصامدين، وتخصص لهم مساعدات إضافية في أماكن نزوحهم أو صمودهم، وليس الاكتفاء بدفع العقود والحوافز. لكن ما حصل أن الأستاذة المتعاقدين يفاجأون بأن لا إنتاجية لهم ولا ساعات عمل تحتسب، كما لو أنهم هم من أقفل المدارس.

مساهمة من الوزارة
من المفترض أن تدفع بدلات الإنتاجية لجميع الأساتذة في عضون نهاية الشهر الحالي. فقد طرأ تأخر بسبب أخطاء في إعداد جداول الدوامات وأخر إعداد جداول القبض. أرسلت المدارس والثانويات في كل لبنان جداول الدوام والحضور، فيما مدارس وثانويات المناطق الحدودية مقفلة ولم يعرها المسؤولون الاهتمام وتقرر دفع الإنتاجية للأساتذة الذين التحقوا بمدارس في مناطق النزوح. وبعد مطالبة الأساتذة بعدم ظلمهم طالما لا ذنب لهم، طرحت أفكار بمنح الأساتذة مكرمة بمئة دولار. ثم تعدل الرقم وبات 150 دولاراً، كما قالت مصادر مطلعة.

أما بما يتعلق بالمتعاقدين فلم يسترعوا أي اهتمام. ووفق المصادر أبلغ مؤخراً مكتب وزير التربية بضرورة الإسراع بحسم أمر الإنتاجية لهؤلاء الأساتذة من عدمها. وتحديد المبلغ الذي يجب أن يدفع، كي يصار إلى إجراء الاستعدادات التقنية لمعرفة كيفية الاحتساب، طالما لا يوجد جداول بالحضور من تلك المدارس. ولم يحسم الأمر وسط معلومات بأن الوزير عباس الحلبي قد يدفع لهم مقطوعية كمساهمة من الوزارة.

وزارة التربية لم تطلب من المتعاقدين الالتحاق بمدارس أخرى في مناطق النزوح، بعكس أساتذة الملاك. والنتيجة أن المتعاقد محروم من أي بدلات أتعاب، بتمييز فاضح بين الأساتذة في تلك المناطق بين ملاك ومتعاقد ومستعان بهم، في أمر لا ذنب لهم به.

الأجور والضرائب المرتفعة
مأساة المتعاقدين كبيرة كما يقول منصور. النازحون، منذ أكثر من شهر بلا عمل ولا معيل، وباقي الأساتذة لا يتلقون أتعابهم إلا كل خمسة أشهر. ويشرح أنه كان يفترض أن يتلقى المتعاقدون اتعابهم كل شهر، وفق قرار صدر منذ أيام الوزير السابق طارق المجذوب. لكن لم ينفذ رغم كل الوعود ورغم تراجع قيمة العملة وتآكل بدلات الاتعاب.

ويعزو منصور سبب جمع الأموال ودفعها كل أربع أو خمسة أشهر إلى جعل ضريبة الدخل مرتفعة على الأساتذة، لأن الضريبة تصبح على الشطور المرتفعة كلما زادت كمية الأموال. وبهذه الطريقة توفر الدولة حفنة من الأموال من جيوب المتعاقدين.

"المدن" تواصلت مع مسؤولين في وزارة المالية للوقوف على تطورات هذه القضية. تبين أن جميع الأساتذة في مختلف المديريات، وحتى في الجامعة اللبنانية، يشتكون من ضريبة الدخل وكيفية تجميع الأموال ودفعها مرة واحدة على الشطور الضريبية المرتفعة. لكن المصادر أكدت أن ضريبة الدخل سنوية وتحتسب كل 3 أشهر ويصرح عنها للمالية. وبالتالي لا تزيد ولا تقل الضريبة سواء كان القبض شهرياً أو فصلياً أو سنوياً. هناك مشكلة في مديريات المحاسبة في المؤسسات العامة حول كيفية احتساب الضريبة. بمعنى أن الموظفين، إما غير مؤهلين لكيفية احتساب الضريبة، أو يستخدمون برامج مختلفة عن تلك المعتمدة في المالية. وهذا الأمر يتابع مع المؤسسات المعنية.