المصدر: Kataeb.org
الكاتب: جولي مجدلاني
الخميس 17 تموز 2025 09:00:02
أحدثت قرارات السلطة الفلسطينية التي تقضي بتغييرات إدارية وأمنية تشمل المناصب الدبلوماسية والعسكرية في إدارة الأمن الوطني الفلسطيني داخل لبنان ضجة، لاسيما وأنها جاءت بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبنان والاتفاق على سحب سلاح المخيمات.
التعيينات الأمنية جاءت بحسب ما تم تداوله على الشكل التالي: العميد فخر الدين محمد شحادة قاسم، مديرًا لإدارة التدريب في قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، العميد محمود حسين محسن الحسن مديرًا لإدارة الأسلحة المركزية، العقيد محمود عبد الرحمن سالم مديرًا لإدارة الإمداد والتجهيز واللوازم العامة، المقدم عبد الهادي يحيى محمود الأسدي مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام، العقيد أشرف نعيم إبراهيم الحاج مديرًا لإدارة التنظيم والإدارة، والعميد مروان أحمد مرعي ناصر مديرًا لإدارة المالية العسكرية.
مصدر مطلع على الملف أكد في حديث عبر Kataeb.org، أن التشكيلات الجديدة في المخيمات من إعفاء السفير أشرف دبور وتعيين محمد الأسعد خلفًا له وصولًا الى التعيينات في المراكز الأمنية، تأتي في سياق إصلاح البنية التنظيمية والأمنية والادارية داخل المخيمات وترتيب الوضع لمواكبة المرحلة الحساسة القادمة، لاسيما بعد أن سرت معلومات عن محاولة دبور عرقلة عملية تسليم السلاح بسبب خلاف في مقاربة الملف، وما يعزز هذه النظرية بحسب المصدر توقيت الإعفاء والتعيينات الأمنية خصوصًا وأن مضى على تولي دبور أعمال السفارة الفلسطينية في لبنان 13 عامًا، وهو متهم باحتكار السلطة ولم يتخذ أي إجراء بحقه على مدى هذه السنوات.
وبحسب المصدر فإن هذه الحركة داخل المخيمات هي تحريك للمياه الراكدة بملف سحب السلاح الذي تم الاتفاق على إتمامه خلال زيارة الرئيس الفلسطيني الأخيرة، وهدف السلطة الفلسطينية من هذه الإجراءات استعادة السيطرة على الأرض والقرار داخل المخيمات بعد أن كانت محصورة بشخص السفير وعدد من المقربين منه، وهذا ما يفسر تعيين الأسعد خلفًا له والذي يعتبر من الشخصيات غير المحورية بالموضوع الأمني الفلسطيني.
التعيينات الأمنية ستستمر بحسب المصدر ومن المتوقع أن تطال مسؤولًا رفيعًا في حركة فتح، وهو ما يفسر حالة الانقسام داخل "الحركة" والتي فجّرها ملف السلاح وذلك رفضًا لطريقة مقاربة عباس للملف الذي واجه الواقع المعقّد داخل المخيمات.
وفي هذا الاطار، تفيد المعلومات بأن قرارًا آخر صدر عن السلطة الفلسطينية يقضي بإعادة انتخاب اللجان الشعبية داخل المخيمات لتكون أكثر تمثيلا لفئات الشباب داخل المجتمع الفلسطيني، مع مراعاة التمثيل العادل والشامل لجميع القوى والفصائل.