لا يتورع اصحاب الشأن عن وصف الجلسات النيابية بالعبارات المتداولة في الاوساط السياسية، وحتى الشعبية، لكثرة الهزال الذي يحيط بها، وبملابساتها، وبالنتائج غير التوافقية التي تنتهي اليها كل مرة، مع تزايد الشرخ بين الكتل النيابية والتيارات والاحزاب التي تقف وراءها، وزرع «اليأس» من العجز المستحكم في الداخل، بانتظار ما ستؤول اليه معطيات الحراك الخارجي، سواء في الدوحة، او عمان، او العواصم ذات التأثير، مع معلومات تتجمع في افق الوقت المستقطع، ان لا آمال بانتخاب قريب او حتى بعيد نسبياً لرئيس جديد للجمهورية، مع تزايد التشكل الجديد بين الأحلاف والتفاهمات بانتظار امر اقليمي، او عربي او دولي كان مفعولا، بعد أن دخلت الجلسات في إجازة الأعياد على زغل.

وعلى أن حادث العاقبية فرض نفسه بنداً ثقيلاً على الوضع، وفي اعتقاد مصادر سياسية ان الاعتداء المنظم على قوات الأمم المتحدة، الذي يحمل مؤشرات وتبعات خطيرة على الوضع جنوباَ، لم يحصل هكذا بالصدفة، ولكنه مخطط له بدليل اسلوب المطاردة لسيارة قوات الأمم المتحدة من قبل مسلحين من المنطقة، ويحمل في ابعاده وهدفه، اكثر من رسالة، محلية واقليمية ودولية وفي مقدمتها، رسالة واضحة لناقلي اخبار تصدر اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، مرشحي الرئاسة، بضرورة التروي والاخذ بعين الاعتبار وضعية الحزب وانتشاره ومطالبه المستقبلية، وفرملة اي وعود للغرب وغيره، لاسيما بعدما ترددت معلومات حول امكانية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بجنوب لبنان ونزع سلاح المليشيات هناك بالكامل، استنادا لهذه القرارات بعد تسلم عون للرئاسة.

من ناحيتها، لم تسقط مصادر ديبلوماسية غربية من حساباتها،علاقة الاعتداء المنظم على اليونيفل، بموضوع الغاء عضوية إيران من لجنة المرأة بالامم المتحدة، على خلفية التعاطي الخشن لقوات الامن الايرانية مع المحتجين ضد النظام الايراني، بايحاء من ايران، وموجهة تحديدا الى الامين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش، لتعاطيه الرمادي مع هذه المسألة، وعدم قيامه بما يلزم من خطوات لمنع اتخاذ هذا الاجراء بحق ايران،على الرغم من نفي المتحدث باسم الامين العام لكل ما يروج بهذا الخصوص،لان غوتيريش لا دور ولا تاثيرله بمنع اتخاذ مثل هذا القرار ضد ايران.

واضافت المصادر ان هناك احتمالا اخر، بأن ما حصل له علاقة بتوقف مفاوضات الملف النووي الايراني، وان ايران تحاول بواسطة اذرعها المنتشرة في لبنان اظهار قدرتها على ممارسة اقسى الضغوط،لاجل حث المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة للمساعدة على معاودة المفاوضات المتوقفة.

ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن دخول جلسات الإنتخاب في استراحة لا يعني تعليق الدعوة لانعقادها،فهي تنطلق في العام الجديد.

ولفتت المصادر الى أن هذه الاستراحة ستكون كفيلة لتنفيس الأحتقان وتدارس بعض الخطوات من قبل عدد من الكتل النيابية ، موضحة أنه من خلالها أيضا سيصار إلى تفادي تكرار السيناريو الذي يتحكم بهذه الجلسات، مع العلم أنه أحكم قبضته على هذه الجلسات.

ورأت هذه المصادر أنه لا بد من ترقب بعض التحركات الخارجية وانعكاساتها على ملف الأستحقاق الرئاسي الذي ما زال ينتظر المسعى الجاد لتحريكه.

إلى ذلك لفتت المصادر إلى أن اللقاء التشاوري الوزاري الذي دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضور الوزراء المقاطعين يتناول ملفات اجتماعية ومناقشة كيفية معالجتها ولا يعني «ميني مجلس وزراء»، مؤكدة أن اللقاء سيتجنب الدخول في مسائل تحمل طابع الاستفزاز.

إذاً، اقفل المجلس النيابي ابوابه حتى مطلع العام المقبل بعد آخر جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية، تصديقاً للتسريبات النيابية والسياسية التي كانت تقول منذ اكثرمن شهر ان انتخاب الرئيس متعذر قبل نهاية الفصل الاول من العام 2023، وسط مراوحة في جميع الملفات المتعلقة بإدارة الدولة الى حدّ الفشل في بعضها كمعالجة الملفات الاقتصادية والمالية والمعيشية والصحية والاستشفائية والتربوية ما يُعمّق نزيف الادمغة بهجرة الشباب والكفاءات بحثاً عن مستقبل افضل.

كما راوحت المساعي السياسية الداخلية والخارجية مكانها في وقت ينتظر اللبنانيون الفرج من الخارج المتلهي عن لبنان بكثيرمن المشكلات العالمية ويديرظهره للبنان نتيجة فشل مسؤوليه.ومع ذلك ما زال البعض يراهن على نجاح مساعي الرئيس نبيه بري بعد فترة عيدي الميلاد ورأس السنة في إطلاق الحوار للتوافق على انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة.

وافادت معلومات مصادر نيابية وسياسية ان تواصلاً يجري بين بعض القوى السياسية التقلدية وبين بعض نواب قوى التغيير من اجل التوصل الى اتفاق على بعض الملفات المطروحة. فيما ذكرت مصادر اخرى ان التفاهم والتوافق المسبق الداخلي على رئيس يحظى بقبول عربي ودولي شرط اساسي لإنتخاب اي مرشح على ألّا يكون مرشح تحدٍ لأي طرف وهذا ما يجري العمل عليه في اتصالات بعض القوى السياسية.