المصدر: Kataeb.org

أبدى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل اعتراضه على عدم حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب، معتبرًا أنه من غير الجائز عدم  مثول أي مسؤول في الدولة اللبنانية أمام المجلس النيابي عندما يتم استدعاؤه  كما يحصل في حالة استدعاء الوزراء أو رئيس الحكومة.

وقال: "الأولوية اليوم هي لحماية المودعين والاقتصاد اللبناني وعدم السماح بإعطاء أي براءة ذمة لمن استولوا على أموال المودعين وعلى التحويلات وقاموا بعمليات تهريب الأموال  خلال السنوات الثلاث الماضية".

وأضاف في مداخلة أثناء مناقشة مشروع الكابيتال كونترول: "هدف الكابيتال كونترول هو ضبط التحويلات للخارج ووضع قواعد السحوبات والعمليات في الداخل بهدف إعادة التوازن إلى الحساب الجاري وميزان المدفوعات وحماية ودائع المصرف المركزي بالعملة الأجنبية والعملة الوطنية".

وعن التحويلات قال: "بالنسبة إلى التحويلات إلى الخارج، هذا الأمر كان يجب أن يحصل منذ ثلاث سنوات فإن ما تحوّل قد تحوّل، وتم استنزاف الأموال ولم يبقَ سوى القليل منها"، مشيرًا إلى أن "الكتائب مع ضبط التحويلات وإن جاء الامر متأخرًا".

 أما عن عن السحوبات فسأل الجميّل: "على أي أساس نقرّر كيفية حصول السحب في الداخل إن لم نعرف الأموال المتبقية في المصارف والمصرف المركزي عبر الاطلاع على نتائج التدقيق الجنائي في المصرف المركزي لنتمكن من المحاسبة وإعادة الاموال المحوّلة وتحديد المسؤوليات عن الانهيار؟"

وتابع: "كيف نحدّد شروط السحب إن لم نقم أولاً بتوزيع الخسائر وإعادة هيكلة المصارف؟"

وإنطلاقا من هنا، اقترح الجميّل أن يتم اختصار القانون بضبط عملية تحويل الأموال الى الخارج، وربط الحديث عن السحوبات بالداخل  بخطة شاملة تتضمن إعادة هيكلة للمصارف وتحديد حجم الخسائر وتوزيعها للبناء عليها ومعرفة كيفية رد الأموال للناس ومن أي مصادر تمويل، والخطة الشاملة تقتضي أيضًا أن تساعد على تحديد ما هو مشروع من ودائع لحمايته وشطب غير المشروع أو استرداده.