أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس فرض عقوبات على عدد من الأفراد المرتبطين بحزب الله، متهمة إياهم باستغلال الاقتصاد النقدي اللبناني وشركات الصرافة لتحويل عشرات الملايين من الدولارات من إيران إلى الحزب خلال عام 2025، مع اتهام مباشر لفيلق القدس الإيراني بتحويل أكثر من مليار دولار منذ بداية العام لدعم النشاطات العسكرية والبنية التحتية للحزب. وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه العقوبات هو دعم جهود نزع سلاح حزب الله وحماية النظام المالي اللبناني من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي المقابل، حذرت السفارة الأميركية في بيروت من أنها ستستخدم كل الوسائل لمنع الحزب من تهديد لبنان والمنطقة.

وفق مصدر مطلع لموقع kataeb.org، يعاني اقتصاد حزب الله ضغوطاً متزايدة وملاءته المالية معرضة للخطر، وأشار إلى أن الحزب يحاول إبراز قدرته على تأمين الموارد المالية رغم تراجعها، في أعقاب وفاة مسؤول تمويله محمد قصير وانهيار النظام السوري أواخر 2024، فيما تستمر عمليات دفع رواتب مقاتليه ومعاشات أسرهم، لكن بوتيرة أبطأ.

وأكد المصدر أن ضبط ملايين الدولارات نقداً في مطار رفيق الحريري الدولي ليس حادثة معزولة، بل جزء من استراتيجية أوسع للضغط المالي على الحزب، في محاولة لتقليص قدرته على تمويل نشاطاته العسكرية والاقتصادية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن حزب الله يمتلك شبكة من المؤسسات الخدمية والتعليمية تعمل خارج رقابة الدولة، مثل جمعيات القرض الحسن ومدارس المهدي، ما يجعل من الصعب على الحكومة اللبنانية فرض سلطتها بشكل كامل، ويحد من قدرتها على التحكم في الموارد والقرارات الوطنية.

ويرى أن هذا النفوذ الاقتصادي والاجتماعي يضاعف خطورة الحزب داخلياً، بينما الربط بين التمويل الإيراني وقدراته العسكرية يزيد تهديده للبنان والمنطقة، إذ يمكن أن يتحول لبنان إلى نقطة توتر إقليمي مستمرة إذا لم تُحتوَ قدرات الحزب.

ويؤكد المصدر في ختام حديثه أن العقوبات الأميركية والتحذيرات الدبلوماسية ليست مجرد إجراءات مالية، بل أدوات استراتيجية تهدف إلى ردع تهديد داخلي عبر الإضرار بالتمويل المستقل للحزب، وخارجي عبر الضغط لمنع استخدام هذا التمويل في النزاعات الإقليمية.

من جهته، أشار دبلوماسي غربي بارز لموقعنا، إلى أن مسار العقوبات على حزب الله هو مسار طويل الأمد ومعتمد بشكل ثابت من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وأضاف أن إشارات وزارة الخارجية الأميركية، سواء بشكل مباشر أو ضمني، تحمل رسالة سياسية واضحة مفادها أنه لا يمكن السماح لبقاء لبنان تحت سيطرة الحزب وإيران. 

وأكد الدبلوماسي أن هذا الموقف الأميركي المتقدم لن يترافق مع ترجمات مباشرة على الأرض، لكنه يشكل في الوقت نفسه ضوءًا أخضر لإسرائيل للتحرك واتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا السياق.

ومع ذلك، يعتمد نجاح هذه الجهود على قدرة الدولة اللبنانية على تعزيز الشفافية والرقابة، وإعادة تأكيد سلطة الدولة على جميع مؤسساتها، لضمان أن تكون العقوبات والتحذيرات الأميركية جزءاً من استراتيجية شاملة لوقف تهديد مستمر يقوم على المال والسلطة والروابط الإقليمية.