اتخذ قرار تحديد جدول زمنيّ تنفيذاً لنقاط نقّحها الردّ اللبناني النهائي على الورقة الأميركية. لكن، على ماذا تعوّل الدولة اللبنانية في قرارها؟ يشكّل التطوّر الذي أكّده رئيس الجمهورية جوزف عون في توطيد فترات زمنيّة تنفيذاً لحذافير تضمّنها الردّ اللبنانيّ النهائيّ على الورقة الأميركية بمثابة مناداة تقصّد أن تصدح في الأنحاء اللبنانية، بحسب أروقة الرئاسة الأولى، حثّاً على تحقيق نتائج متقدّمة في مفاوضات لا تزال قائمة مع "حزب الله" برعاية رئيس مجلس النواب نبيه برّي تلافياً لذهاب جميع اللبنانيين إلى خندق هلاك.

وبحسب معطيات رسمية لـ"النهار" من أوساط رئاسة الجمهورية، لا تزال المشاورات قائمة بين السلطات اللبنانية وبخاصة بين الرئيسين جوزف عون ونواف سلام حول الجدول الزمني الذي يمكن تحديده تنفيذاً لبنود نقّحت في الردّ اللبناني وتحديداً حصر السلاح من دون أن تكون لدى الدولة اللبنانيّة ضمانات مرنة في القدرة على بلورة الأهداف ضمن المواقيت التي ستحدّد إن لم تنجح الجهود المتلاحقة في تخفيف تعنّت "حزب الله" الرافض تسليم السلاح.

وثمة تعويل من الرئاسة الأولى في أن تخفّض محاولات الداخل التوسطية التي تستكمل حتى الثلاثاء برعاية الرئاسة الثانية من حدّة "حزب الله" وأن يراجَع الفحوى الخطابيّ المتشدّد لأمينه العام من دون إغفال أنّ المشاورات الحاصلة ليست بالضرورة متلائمة مع ما يتوعّد به الشيخ نعيم قاسم. وإذ يتمثّل "حزب الله" حكومياً عبر وزراء مقرّبين أو مدعومين منه، فإنّ مشاركة أولئك الوزراء في حال ستحصل في الجلسة الوزارية، واتّخاذ قرار حكوميّ بالإجماع الثلاثاء في تحديد فترة زمنية لتسليم سلاح "حزب الله" إلى الجيش اللبناني، يعنيان والحال هذه أنّ "حزب الله" سيتراجع عن تصعيده. ويعتبر متابع رسميّ للتطورات على مستوى رئاسة الجمهورية أنّه "من المهمّ التمييز بين خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" وما يحصل واقعيّاً". وتراهن الرئاسة الأولى على تدخّل أميركيّ توسّطي مع إسرائيل للتهدئة طيلة المهلة الزمنية التي ستحدّد.

كيف يمكن الأميركيون أن يتعاملوا مع التحضيرات اللبنانية للجدول الزمني؟ لا إغداق في الترجيحات لأنّ أكثر من مطّلع تابَع أجواء أميركية مباشرة يقلّل من التفاؤل الأميركي وسط عدم امتنان من قلّة التنفيذ اللبناني والتردّد في ملف حصر السلاح. وبحسب معطيات خاصة بنتيجة تواصل لبناني أميركي مع أكثر من عضو في مجلس النواب الأميركيّ في الآونة الأخيرة، تأكّد الامتعاض من غياب التنفيذ اللبنانيّ والبقاء ضمن وقت مستقطع، ما لا تستسيغه واشنطن. لكن، تحديد جدول زمنيّ إن حصل يمكن أن يغيّر التصوّر الأميركيّ في حال كان يتضمن وعوداً باتخاذ تدابير سريعة منها لحصر السلاح على أن يكون للإسرائيليين كلمتهم أيضاً. في الاستنتاج الأميركيّ المتعارف عليه، على الدولة اللبنانية نزع سلاح "حزب الله" حتى وإن احتاج التنفيذ مدّة قليلة لكنّه قرار من المهم تنفيذه بسرعة. ولقد وصلت أجواء إلى مواكب لبنانيّ أميركيّ متضلع في الولايات المتحدة فحواها أنّ مورغان أورتاغوس لا تزال تتابع الملف اللبناني إثر عملها مع وزارة الخارجية في ملفات الشرق الأوسط ويمكن أن تظهر في الواجهة اللبنانية قريباً.

في ما تبقى من ملفات تضمّنها الردّ اللبنانيّ، تتفاءل الرئاسة الأولى في الاتّكاء على وساطة خارجية تقوم بها المملكة العربية السعودية مع نظام الرئيس أحمد الشرع لرعاية مفاوضات سورية لبنانية لإرجاع النازحين السوريين وترسيم الحدود. لا تنهي تلك التطلعات تحديات يرصدها لبنان الرسميّ قد تعرقل الملفات المشتركة مع سوريا، منها الخشية اللبنانية من الوضع الأمني السوري والحذر من انتفاء وحدة القوى المسلّحة تحت مظلة الدولة السورية، رغم التواصل غير المنقطع مع الأخيرة ضبطاً للحدود وإنهاءً للتهريب. لكن، بحسب أروقة القصر الجمهوريّ اللبنانيّ، إن الملفات اللبنانية السورية المشتركة لن تكون حالياً بأهمية تحديد فترة تنفيذية لحصر السلاح وإيجاد حلول للملفات اللبنانية الإسرائيلية.