ما قاله رئيس المجلس نبيه بري إنه لا يحق للحكومة أن ترسل قانوناً إلى مجلس النوّاب في ظلّ وجود قانون سارٍ، اذا كان صحيحاً، قول لا يستقيم قانوناً لأنه يعود الى الحكومة التقدمُ بمشروع قانون يعدّل قانون الانتخاب النافذ، أو يطرح قانوناً جديداً. الا اذا كان الرئيس بري قد استوحى من النظام الفرنسي حيث تمتنع الحكومة عفواً عن التقدم بمشروع قانون للانتخاب قبل أقل من ستة أشهر من موعد الانتخابات في ما يعرف ب période de réserve électorale، وهذا نابع من الكياسة السياسية، la convenance politique التي تقوم على مبدأ الحياد والتحفّظ من جانب السلطة التنفيذية عن اتخاذ اجراءات تغييرية مع اقتراب موعد الانتخابات، وذلك لتأمين حال من الاستقرار وتلافي أن تؤثر تغييرات اللحظة الأخيرة على عملية الاقتراع.

لكن هذا النهج الذي لا يماثله نهج رديف في الممارسة اللبنانية، لا يستقيم لان تعديل قانون الانتخاب حاصل قبل فترة الستة أشهر، ولن يكون بمقدوره هزّ الاستقرار التشريعي والانتخابي كون القانون المطلوب تعديله سيكون هو ذاته الذي اعتمد في انتخابات ال ٢٠٢٢.
موقف بري فيه تحد للسلطة التنفيذية، ووضع قيود على عملها، فكيف سترد؟ ومن سيبادر، هل رئيس الجمهورية الذي يعود له عرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال سنداً للفقرة ١١ من المادة ٥٣ من الدستور، أم رئيس الحكومة الذي يعود له وضع جدول أعمال مجلس الوزراء سنداً للفقرة ٦ من المادة ٦٤ من الدستور؟ أم بالتوافق بين الرئيسين؟ أم لا أحد، وفي هذه الحالة يخسر الرئيسان عون وسلام مرتين، مرة في الدستور ومرة في السياسة، ويربح بري مرتين، مرة في مجلس النواب ومرة في الطائفة.