احتفل صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، بالذبيحة الإلهية في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيها سيادة المطران حنا علوان وسيادة المطران أنطوان عوكر، النائبان العامّان البطريركيّان، والأب فادي تابت، أمين السرّ العام للبطريركية المارونية، بحضور جمع من المؤمنين.

وبعد تلاوة الإنجيل المقدّس، ألقى غبطته عظة  تناول فيها الأوضاع الوطنية الراهنة، محذّرًا من استمرار حالة القلق التي يعيشها اللبنانيون، وداعيًا إلى سلام ثابت يحمي السيادة، وإلى حصرية السلاح والقرار الوطني، وتفعيل المؤسسات، وإنجاز الإصلاحات المالية والمصرفية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.

وفي الشأن الوطني، أكّد البطريرك الراعي أنّ لبنان يقف أمام مسؤولية الانتقال من الخوف من الحرب إلى العمل من أجل سلام ثابت، مشيرًا إلى أنّ القلق عاد بقوّة إلى الجنوب مع استمرار الضربات والتحرّكات العسكرية الإسرائيلية، وما يرافقها من مخاوف من تثبيت وجود إسرائيلي طويل الأمد في بعض المناطق.

وشدّد غبطته على أنّ لبنان يحتاج إلى سلام ثابت، لا إلى أن يعيش شعبه بين هدوء مؤقّت وخوف دائم من حرب جديدة، معتبرًا أنّ حماية الجنوب ووقف الاعتداءات وتثبيت الاستقرار تشكّل أولويات وطنية لا تحتمل المزيد من التأجيل.

وفي موقف واضح من مسألة السيادة، شدّد البطريرك الراعي على أنّ «السلام الثابت يرتبط مباشرة بوضوح مرجعية القرار الوطني»، مؤكّدًا أنّ «حصر السلاح وقرار الحرب والسلم ليسا عنوانين عابرين في السجال السياسي، بل من أسس انتظام الدولة واستقرارها».

ورأى أنّ وحدة المرجعية في الأمن والسلم تحمي الوطن من أن يبقى مصيره موزّعًا بين قرارات متعدّدة، مشدّدًا على ضرورة أن تكون الدولة ومؤسساتها الشرعية المرجعية التي تصون السيادة وتضمن الأمن والاستقرار.

وفي ما يتعلّق بالمساعي السياسية والدبلوماسية، أكّد غبطته أنّ المفاوضات لا يجوز أن تتحوّل إلى جولات متتالية فيما يبقى الواقع على حاله، معتبرًا أنّ قيمتها تُقاس بما تحقّقه من نتائج فعلية، وفي مقدّمها وقف الاعتداءات، وتثبيت الاستقرار، وحماية الجنوب، وإبعاد لبنان عن دائرة الحرب.

وفي الملف الاقتصادي، اعتبر البطريرك الراعي أنّ الإصلاح المالي والمصرفي بات من الأولويات الوطنية الملحّة بعد سنوات من التأجيل والانتظار، مشدّدًا على أنّ المطلوب هو الانتقال من الوعود إلى التنفيذ، بما يعيد الثقة ويحفظ حقوق المودعين.

وأكّد ضرورة وضع حدّ لاستمرار تحميل المواطن أعباء الأزمات التي لم يكن مسؤولًا عنها، معتبرًا أنّ استعادة الثقة بالدولة وبالقطاع المالي والمصرفي تستوجب خطوات عملية وجادّة تحفظ الحقوق وتعيد الاعتبار إلى المسؤولية الوطنية.

وتطرّق غبطته إلى ضرورة انتظام عمل المؤسسات الدستورية، مؤكّدًا أنّ الاختلاف السياسي مشروع وتعدّد الآراء طبيعي، لكنّ الخلاف لا يجوز أن يتحوّل إلى تعطيل، ولا أن تصبح المؤسسات رهينة التجاذبات.

وشدّد على أنّ الملفات السياسية تُعالج داخل المؤسسات، والقضايا القضائية تبقى في عهدة القضاء، وأنّ استمرارية الدولة يجب أن تكون فوق العلاقات والحسابات السياسية، بما يحفظ هيبة المؤسسات ويصون استقلالية القضاء.

وفي الشأن الأمني، شدّد البطريرك الراعي على ضرورة حماية الحدود والداخل اللبناني، في مواجهة محاولات التهريب والدخول غير الشرعي وانتشار السلاح في بعض المناطق، مؤكّدًا أنّ الأمن لا يحتمل الفراغ أو التراخي.

وجدّد ثقته بالجيش اللبناني والقوى الأمنية والقضاء، مطالبًا بالتشدّد في ضبط الأمن ومنع المخالفات والتعدّيات على الأشخاص والممتلكات.

كما أعرب عن قلقه من احتمال إحداث فراغ أمني لا تُعرف عواقبه في ظلّ انسحاب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان، مشدّدًا على ضرورة الالتفاف الوطني حول الجيش ودعم قدراته، ومطالبًا الجهات المعنية بتأمين الإمكانات اللازمة لتمكينه من القيام بمسؤولياته الوطنية.