بعدما أثارت النائبة نجاة صليبا ملف الكسارات والمقالع وأكدت لـ"النهار" أن المبالغ المتوجبة للخزينة هي 3،7 مليارات دولار، توضح وزيرة البيئة تمارا الزين عبر "النهار" الملابسات التي تكتنف ذلك الملف، ومصير أوامر التحصيل التي أصدرتها الوزارة.

ملف الكسارات والمقالع والمرامل يعود إلى الواجهة مجدداً بعد إثارته مراراً خلال السنوات الماضية، من دون أن تتمكن الوزارات المعنية من تصحيح بعض الأوضاع الشاذة التي تلتصق بها، وفي الوقت عينه تحرم الدولة مليارات الدولارات.

حجم الأموال التي تذهب هدراً جراء عدم الحسم في الملف، يدفع المعنيين إلى التحرك لإعادتها إلى الخزينة العامة. وبعد تأكيد صليبا أن المبالغ كبيرة وتصل إلى 3,7 مليارات دولار وأن الوزارات المعنية لا تحصّلها من المقالع والكسارات، تؤكد الزين لـ"النهار" أن الوزارة تلتزم قانون البيئة الرقم 444 الصادر عام 2002، ومبدأ "الملوث العام" وقرار مجلس الوزراء رقم 45 الصادر في 21 آذار/ مارس عام 2019، والمرسوم 6569 الصادر عام 2020 والذي يحدد دقائق تطبيق المادة 61 من قانون موازنة لعام 2019 المتعلقة بإجراء المسح الميداني للمقالع والكسارات. 

وتلفت إلى استمرار وزارة البيئة في العمل على هذا الملف حتى تحصيل كل حقوق الخزينة المتعلقة بالضرر البيئي.
أما عن عدم تحصيل الأموال المتوجبة على المقالع والكسارات، فتوضح أنه "خلافا للمغالطات الرائجة، لم توقف الوزارة العمل بأوامر التحصيل، بل جمّدتها موقتا. فالأوامر الـ71 التي سبق أن صدرت خلال كانون الثاني/ يناير الفائت، مجمّدة إلى حين تصحيح الأخطاء الجسيمة الواردة فيها والتي حالت أصلا دون تسديد أي مبلغ لخزينة الدولة طوال الأشهر المنصرمة، لأسباب تقنية وإجرائية، مردّها إلى أن من عملوا على هذا الملف كانوا دون الخبرة اللازمة. ولذا جاء قرار "التجميد" الموقّت بهدف التصحيح وضمان التسديد، ولتلافي أي شكاوى ودعاوى قضائية قد تطال الوزارة، خصوصا في الحالات التي تشوبها أخطاء مثبتة".

إعادة 51 أمر تحصيل

عدم تنفيذ أوامر التحصيل منذ شباط / فبراير الفائت، تعزوه وزيرة البيئة إلى أخطاء جوهرية وعدم مطابقة أرقام العقارات لتلك التي فيها مقالع وكسارات، وعددها 1430 عقاراً. وتشير إلى أنه من 71 أمراً للتحصيل، تبين إعادة 51 ضمن البريد المرتجع لعدم صلاحيتها للتوزيع، إضافة إلى اعتراضات على 13 أمر تحصيل. ومن الأسباب أيضاً، تضمن الأوامر أخطاء جوهرية مثل رقم العقار أو المنطقة العقارية الواقعة فيها الكسارات والمقالع، وأخطاء في أسماء المالكين والمستثمرين لتلك الكسارات، وكل ذلك أدى إلى أخطاء في احتساب المبالغ المتوجبة على المكلّفين أو في هوية المكلّف نفسه.
 يذكر أن وزارة البيئة أوكلت مهمة التدقيق في أوامر التحصيل إلى فريق تقني بهدف تصحيح الأخطاء، بما يسمح بتنفيذها.
وتؤكد الزين أنها أبلغت وزارة المال بذلك بهدف الحفاظ على حقوق الخزينة، ولا سيما أن الأوامر السابقة غير نظامية.

وتختم: "أما الاتهامات الباطلة التي تطال الوزارة، مثل تخلّيها عن أكثر من ملياري دولار مستحقات لخزينة الدولة، فهي تجنّ واضح ومتعمد. فأوامر التحصيل الـ71 التي صدرت سابقا لم تسدّد للأسباب المذكورة أعلاه، وهي لا تشكّل حتى 5% مما يتوجب إصداره، ومبلغ الملياري دولار (أو أكثر) المذكور، والذي يشمل أيضا رسوما ضريبية بالإضافة إلى كلفة الضرر البيئي، لن تحصّله الدولة إلا بعد تسديد المستحقات المتوجبة على كامل قطاع المقالع، أي ما يزيد على 1500 عقار".