يقدّم رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل نموذج للنائب في العمل البرلماني، على هذا الأساس، يسير في عمله السياسي كنجم مضيء، اذ يقترح القوانين لمشاريع استراتيجية تمس كل مواطن في لبنان، فهو المؤتمن على تصويب البوصلة وانتظام عمل المؤسسات، سعيًّا الى بناء دولة القانون.

فهذه باقة من اقتراحات القوانين التي قدمها الجميّل وتمت الموافقة عليها، كاقتراحات اصلاحية - إنسانية تحاكي هموم الناس ومعاناتهم، وكانت ابرز هذه الاقتراحات قوانين إلغاء جرائم الشرف وإقرار قانون أحوال شخصية مدنية ومناهضة العنف الأسري وتشديد العقوبات على الجرائم الجنسية المرتكبة ضد النساء والفتيات، واعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات، وغيرها من القوانين.

إضافةً الى ذلك، إقتراح القانون المقدّم من الجميّل، الذي ستُناقشه لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية يوم الاثنين المقبل الهادف إلى إخضاع المختارين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طيلة حياتهم، تمهيدًا لإقراره في أول جلسة تشريعية، مع العلم أن معظم اقتراحات قوانين نواب الكتائب وصلت الى الهيئة العامة، جراء المتابعة الحثيثة من النواب المعنيين، وينوّه أحد الوزراء السابقين بأداء الكتائب الجيد جدًّا في مجلس النواب، لجهة مشاركة أعضائها في كل اللجان النيابية وتقديم الاقتراحات المدروسة الإستراتيجية والمناطقية والاجتماعية - الإنسانية.  

وتجزم مصادر معنية عبر kataeb.org أن الكتائب ستستمر في الأداء الفعّال نفسه عام 2025، مُقدمة كل ما يلزم للتخفيف من معاناة الناس، رغم أن نواب الكتائب قدموا اقتراحات قوانين سبّاقة وضرورية، مرّ البعض منها ورُفِض بعضها الآخر لأسباب سياسية كيدية أو للعرقلة، من قبل بيئة سياسية "مافيوزية"، هذا غيض من فيض انجازات على صعيد العمل الوزاري.

وتلفت، أن هناك وجوهًا كتائبية مثقفة وواعية وتعرف الصالح من الطالح، والرأي العام عمومًا بات واعيًّا ولم يعد يخدعه صراخ البعض وشتائمهم وتهجماتهم الرخيصة من دون حلول. وبالتالي كل هذا الانجازات ترد على كل التساؤلات عن مصدر قوة الكتائب.