أشار النائب الدكتور سليم الصايغ إلى أنّه "وجّه أكثر من سؤال للحكومة السابقة من خلال وزير الأشغال حتى نتمكن من إعادة فتح مطار القليعات، ومن ثم المطارات الأخرى، بسبب الظروف التي مر بها لبنان".

وطمأن الصايغ في مداخلة له ضمن برنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان 100.5 الى "أن الحكومة وضعت الأمور على المسار الصحيح"، وقال: "التقيتُ وزير الأشغال منذ ثلاثة أسابيع، وكان هذا البند الأساسي على جدول الأعمال، ولمسنا حسن نية واضحة، ولاحظنا أنه يفضّل نظام الـ B.O.T باعتباره الحل الأبسط والأكثر أمانًا، خصوصًا ضمن الأطر التشريعية المعمول بها حاليًا، واختصارًا للوقت، والتفافًا على بعض "النكايات السياسية" التي يمكن أن تضع هذا المشروع في سلة "المقايضات" المعروفة في بلدنا".

أضاف: "طلبت الحكومة إجراء دراسة جدوى للمطار لمدة شهرين تقريبًا، ونحن مدركون أن هناك نية حسنة لإجراء هذه الدراسة، ولكن كل شخص ينظر إلى الواقع المزري في العاصمة، وصعوبة التنقل منها وإليها، بالإضافة إلى الحالة الاقتصادية والاجتماعية القاسية في عكار والشمال، يتبيّن له مدى الحاجة لهذا المشروع الحيوي، الذي قد يخدم نحو نصف سكان لبنان".

وتابع الصايغ: "سيكون مطار متنفسًا كبيرًا لكل لبنان ، والجدوى من هذا المطار الاقتصادية والاجتماعية قائمة منه وفيه، لاسيما التنمية والقضاء على بؤر الفقر."

ولفت الى ان دراسات صادرة عن الدولة اللبنانية والبنك الدولي أثبتت أن المنطقة حول مطار القليعات هي الأشد فقرًا في لبنان، "وهذا يتطلب منا أن نعمل على مشاريع تشكّل رافعة اقتصادية واجتماعية وفي ذلك جدوى ومنفعة لكل الشعب اللبناني". 

أضاف الصايغ: "أودّ أن أقول لأولئك الذين اتهمونا سابقًا بأننا نسعى إلى تقسيم البلاد عن ما طالبنا بمطار القليعات، إن هدفنا هو تماما بإعادة الوحدة الحقيقية: عبر القضاء على التقسيم الواقعي الحاصل اليوم بين المناطق النامية  والمناطق الفقيرة، ورأب الفجوة الاجتماعية والاقتصادية عبر التنمية يعزز الانتماء والولاء للوطن."

وتابع قائلا للحكومة: "أوقفوا هذا الحذر الشديد، ولا تسمحوا لمسارات التعطيل والتأخير والعرقلة ان تضرب مسار استعادة الدولة واندفاعة رئيس الحكومة الميمونة و اختصار الوقت، ولا يحق لأحد الاستقواء وأؤكد دعمي الكامل لوزير الأشغال ولرئيس الحكومة، وأدعوهما إلى تقوية عزيمتهما والمضي قدمًا، لأن الوقت يضيع، والفقر يمتد، والهجرة تزداد".