تعليقًا على تطور الأحداث في إيران، تمنى النائب سليم الصايغ للشعب الايراني أن يكون لديه نظام على قدر طموحاته وأن تحلّ الديمقراطية في البلد، مضيفًا:" منطق لبنان هو منطق الحرية ولكن هذا لا يعني التدخل في الشؤون الداخلية وأن نصطف مع هذا أو ذاك، نريد لبيروت أن تعود منارة للموقف والفكر فكل الحراكات في العالم العربي الممنوعة كان لها موطئ قدم في بيروت التي كانت منبر للرأي وللرأي المقابل ".

الصايغ وفي حديث عبر "بدبلوماسية" من الـ OTV، قال:" موقفنا كان واضح من الشعب السوري في أول انتفاضته لتحصيل حقوقه قبل أن تتعسكر المعارضة ويحلّ التطرف العقائدي والمسار الداعشي لضرب مسيرة الشعب السوري السلمية، واليوم نتضامن وجدانيًا مع الشعب الايراني فنحن في لبنان عشنا الويلات من إيران ونرفض التدخل الايراني بشؤوننا فهم استعملوا لبنان كورقة بشؤونهم الاقليمية واعتبروا أن الحرس الثوري الايراني يمكنه السيطرة على بيروت، لذلك نتمنى الا يتدخلوا بنا بأي شكل من الاشكال وأن يكفونا شرهم بعد أن دعموا بعض اللبنانيين بحروب دمرت لبنان".

وتابع:" هناك محاولة لدى الاطراف اللبنانية خصوصًا حزب الله وحركة أمل لعقد اتفاقات داخلية، ففي لحظة حاسمة يأتي وزير إيراني الى لبنان فتتغير اللهجة داخليًا".

وردًا على سؤال، أشار الصايغ الى أن الناس سئمت من استجرار الماضي، مضيفًا:" في ايران اليوم بوجود الرئيس دونالد ترامب نحن أمام نظام عالمي جديد دون قانون دولي نعود فيه الى منطق ومفاهيم القرن التاسع عشر، واليوم الاميركي يقول ان القانون الدولي لم يأت بالسلام الى العالم ولا الاستقرار وبالتالي لنذهب الى موازين القوى وبالنتيجة دخلنا الى منطق القوة الذي لا يتمتع بالاستدامة، اليوم هناك نقاش بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة الاميركية حول الأداء لان لا استدامة  له، لذلك كلبنانيين يجب أن نكون حذرين ألا نستقوي وأن نتواضع تجاه بعضنا البعض وأن تكون ملاذنا الدولة لا العودة الى الكباشات التي لا معنى لها".

وتابع:" أجرينا قراءة مشتركة مع الحركة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية في بيت الكتائب عام 2008 في ذكرى الحرب وصدر توصيات مشتركة وبدون هذه المراجعة لا يمكننا الذهاب الى مؤتمر المصارحة والمصالحة الذي دعا اليه رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل".

وعن مواقف  وزير الخارجية يوسف رجي الاخيرة، لفت الصايغ الى أن رجي يعبّر عن رأي الحكومة لان لا خلاف على ان لا اشتراطية في الانتقال من المرحلة الاولى الى المرحلة الثانية اي عدم ربط الانتقال إلى المرحلة  الثانية من حصر السلاح بأي أمر آخر. 

وأشار الى أنه يجب الانطلاق من الدستور واتفاق الطائف الذي يقول  بنهائية لبنان كوطن خلافا لما يعتقد اصحاب العقائد الأممية، مضيفًا:" الشيخ موريس الجميّل سبقنا جميعا في موضوع الوقوف ضد كل أنواع الإقطاعية لا سيما الإقطاعية الطائفية ، ونحن لا نريد الا الدولة العلمانية في لبنان فلنطبق الانتظام العام ولنطوّر النظام لاحقًا لانه لا يمكنه الاستمرار بحالته الراهنة". 

وتابع:" طالبنا بتدويل القضية اللبنانية منذ سنوات عندما كنا تحت الاحتلال الايراني وحزب الله يصادر القرار السياسي وتم تصفية قادة 14 آذار، قمنا بربط نزاع في العام 2011 تجنبًا للحرب والفتنة الداخلية، في العام 2006 فرض القرار 1701 وبدأنا بتدويل لبنان لان القرار لا يتعلق فقط السلاح إنما بالسياسة والحوار، ولكن بكل أسف لم يأت التدويل في الوقت المناسب الامركيون تركونا بين براثن الاتفاق النووي وايران وبالاتفاق مع أصدقاء لبنان الغربيين حكموا لبنان، طالبنا بالتدويل وأن يكون تحت الفصل السابع لتنفيذ الـ 1701 بعد أن سيطر حزب الله على لبنان، وبعدها أتت حرب الاسناد ودخلنا الى مرحلة أخرى ونحن اليوم تحت وصاية دولية تفرض نفسها عبر الميكانيزم، ولبنان دولة تحاول أن تكون دولة سيادية ونحن بحالة انتقالية اليها بعقلية سيادية اذ ان السيادة لا يحققها إلا السياديون وليس من تعود على ان يكون سوريا يوما وإيرانيا يوما آخر ".

وردًا على سؤال، قال:" عندما استخدم رئيس الجمهورية عبارة "الجماعات المسلحة" أو "الطرف الآخر" كان ردًا على سؤال الاعلامي وليد عبود لذلك يجب عدم تأويل رئيس الجهورية ما لم يقصده، ومن واجبنا الانتصار للدولة والجيش لان لا خيار آخر، نحن لا نريد أن يتشرد اللبنانيون على قارعة الطريق ونريد أن يعيش كل شعبنا بكرامة ".