المصدر: Kataeb.org

اكد النائب الدكتور سليم الصايغ انهم "يحاولون جعل قانون الكابيتال كونترول "قميص عثمان" فالمصارف تطالب بقانون لسحب الودائع لكي تتصرف على اساسه لان البت بالدعاوى المقدمة ضدها يتم حسب اجتهاد كل قاضي مما يعزز الفوضى القانونية" . 

ولفت في حديث الى موقع kataeb. Org الى ان "اعتماد الكابيتال كونترول من دون خطة التعافي وتحديد الارقام ومعرفة التدقيق الحسابي واعتماد قانون اعادة هيكلة المصارف من ضمن سلة متكاملة يجعل المودع في حالة مواجهة مع النظام الاقتصادي".

واشار الي ان " حجة المصارف أنها لا تستطيع الانتظار شهورا او اسابيع لاقرار السلة ضعيفة"، واضاف:" عند غياب القانون في امر ما يأخذ القاضي صفة تشريعية عبر الاجتهاد واذا ما حصل تضارب في الاجتهاد بين قاض وآخر يتم توحيد الاجتهاد عبر الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي اوقف تحرير مرسومها وزير المالية مانعا تشكيلها. لذلك الحل الاسلم والاسرع بانتظار القانون هو بتحرير الاعتمادات لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز. فيكون الحل احترازيا في القضاء وليس في المجلس النيابي".