عقد في  المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد لقاء حواري وتشاركي مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي، بعنوان:"سبعة مسارات للنهوض بقطاع الكهرباء وإصلاحه"، في حضورالنواب: فريد البستاني، سجيع عطية، فيصل الصايغ، نائبي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سعد الدين حميدي صقر، المدير العام للمجلس د. محمد سيف الدين، وأعضاء المجلس، رئيس الإتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) ماجد منيمنة، رئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا،

عضو الهيئة الناظمة للكهرباء سورينا مرتضى، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي.

وتم خلال اللقاء عرض لواقع الكهرباء في لبنان، المشاكل والتحديات، سيما لجهة ارتفاع كلفة الإنتاج الذي يلبي ثلث الطلب وعمليات السرقة والهدر وسوء الجباية ، إضافة إلى عرض من قبل الصدي  لخطة عمل وزارة الطاقة من أجل النهوض بقطاع الكهرباء وإصلاحه.

عربيد

وإثر اللقاء  توجه عربيد بالشكر الجزيل  لمعالي الوزير "على هذا الطرح الذي قدمه، وعلى العرض التوضيحي المهم جداً الذي تناوله حول المسارات السبعة لإصلاح قطاع الكهرباء".  

وتحدث عربيد  "بلسان عامة الناس"، وقال: "نحن كلبنانيبن عاصرنا أزمة الكهرباء لأجيال متعاقبة، نتحاور بشأنها دون أن نصل إلى حلول ملموسة، وأتى وزراء متعاقبون من مختلف المناطق والأحزاب والطوائف وظلت المشكلة قائمة"، مشدداً على "ضرورة عدم التعاطي بملف الكهرباء في لبنان  كملف سياسي أو كساحة للمزايدات".

وإذ أشار  عربيد إلى "أن ​هناك جهودا قيمة أُنجزت في الماضي، "تمنى على الوزير الصدس، وعلى هذه الحكومة، أن يكون العمل تراكمياً، بحيث يستفاد من الإنجازات السابقة الصالحة، وما استمعنا إليه منك اليوم يعد مشجعاً ويدعو للأمل، فنحن نثق بجهودك وعزيمتك، ونأمل أن يأتي اليوم الذي لا نتساءل فيه عدة مرات في اليوم عمّا إذا كانت الكهرباء متوافرة أم لا".

و رأى عربيد "أن ​هذه المسألة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمس العدالة الاجتماعية، وهو حق أساسي لكل مواطن"، مؤكداً أنه "لن تقوم لنا دولة نعتز بها ونثق بمؤسساتها ما لم نوجد حلاً جذرياً ونهائياً لملف الكهرباء، ينهي حالة التجاذب والتجاذب المضاد مع كل تغيير حكومي". 

وختم متوجهاً إلى الصدي:"نحن نثق بك وبمهنيتك، ونضع خبرات المجلس الاقتصادي بتصرفك لتقديم أي قيمة مضافة، ونأمل أن يشهد هذا العهد الوزاري وضع ملف الكهرباء على المسار الصحيح". 

الصدي

بدوره ،أكد الوزير الصدي "أن دور المجلس الإقتصادي دورٌ محوري وأساسي، وهو دور يتوجب علينا تفعيله بدرجة أكبر، إذ يشكل وسيلة تتيح للوزير عرض مشروعه واستشارة مختلف الفئات الممثلة في المجتمع والاستماع إلى آرائها".

​وتحدث الصدي عن العرض الذي قدمه  بشأن المسارات السبعة التي تعمل عليها وزارة الطاقة ، بالإضافة إلى العرض الذي قدمته الهيئة الناظمة حول ورقة سياسة القطاع، اللذان يمثلان خطوة على درجة عالية من الأهمية".

​وقال: ما أسعى لتحقيقه هو تحييد هذا القطاع عن التجاذبات السياسية قدر الإمكان، و أنا مدركٌ تماماً للواقع في لبنان وثقل التراكمات التاريخية، ومن هنا تبرز الأهمية البالغة لوجود الهيئة الناظمة اليوم".

وأكد الصدي "أن الاستمرارية تتحقق وتتحصن من خلال القانون عبر تنظيم عمل الهيئة الناظمة، التي هي نموذج يعتمد عليه العالم أجمع كعنصر أساسي في إدارة هذا القطاع".