الخميس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وقيودا على التأشيرات "بحق الأطراف التي تمارس العنف"، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل طرفي النزاع، أي الجيش وقوات الدعم السريع، وفق مسؤولين أميركيين.

الأربعاء، علّق الجيش السوداني مشاركته في المحادثات التي ترعاها واشنطن والرياض لوقف إطلاق النار، متهما قوات الدعم السريع بعدم الالتزام، بينما أكدت الأخيرة دعمها للمبادرة السعودية الأميركية دون قيد أو شرط.

 ما تأثير العقوبات؟

يصف الخبير الاستراتيجي السوداني، العميد ساتي سوركتي، الولايات المتحدة بأنها "طرف غير محايد" ويساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

يوضح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "السودان اعتاد العقوبات الأميركية منذ عشرات السنين"؛ وبالتالي "لا يوجد جديد" فيما يتعلق بتأثير ما أعلنته واشنطن عن العقوبات.

أما الكاتب والمحلل السياسي السوداني، حمور زيادة، فيتوقع أن يكون للعقوبات "تأثير سريع" على طرفي النزاع.

يستند في ذلك إلى أن "العقوبات جاءت ذكية وغير متعجلة"، ولم تكن "اقتصادية عامة على كل البلاد"، و"هذه أول مرة نرى مثل تلك العقوبات تجاه السودان، فلا يمكن التنبؤ حاليا بآثارها أو تأثيرها".

نطاق العقوبات

• تستهدف العقوبات الأميركية شركات في قطاعات الصناعة والدفاع والتسلح، بينها شركة "سودان ماستر تكنولوجي" التي تدعم الجيش.
• بالنسبة إلى قوات الدعم السريع، تطال العقوبات شركة الجنيد للمناجم التي تدير مناجم ذهب في إقليم دارفور، وتمول القوات المذكورة.
• لا تطال هذه العقوبات بشكل مباشر قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو.
• برر مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الخميس، فرض العقوبات بالرغبة في محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام بعد عدم التزامهم بوقف إطلاق النار.