لم تعد معاناة أهالي عين إبل ودبل ورميش تقتصر على الحصار والاعتداءات الإسرائيلية وتراجع مقومات الحياة، بل باتوا يواجهون في الفترة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في التهديدات التي تستهدفهم، وتتخذ من اتهامهم بالتعامل مع الإسرائيلي ذريعة للتوعد بالانتقام منهم. واللافت أن هذه التهديدات لم تعد تبدو حوادث متفرقة، بل تتكرر بوتيرة متزايدة، بما يطرح علامات استفهام حول محاولة منظمة لشيطنة هذه القرى وأهلها، ووضعهم في موقع الاتهام لمجرد أنهم اختاروا البقاء في أرضهم.

يؤكد أبناء هذه البلدات أنهم يعيشون تحت ضغط مزدوج، فمن جهة الحصار والقيود الأمنية وصعوبة التنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية، ومن جهة أخرى التهديدات التي تطاولهم وتضعهم أمام مخاوف إضافية، بعدما بات مجرد التمسك بمنازلهم موضع تشكيك واتهام. ومع ذلك، لم تدفعهم هذه الضغوط إلى التراجع عن قرار البقاء، رغم إدراكهم حجم المخاطر والصعوبات، ورغم أن الحياة اليومية باتت أشبه بمعركة لتأمين أبسط مقومات الاستمرار.

المفارقة أن هؤلاء لا يطالبون بأكثر من حقهم في العيش على أرضهم، فيما يجدون أنفسهم مضطرين إلى الدفاع عن خيارهم وكأن البقاء في القرى الحدودية يحتاج إلى تبرير. لا هم اختاروا الحرب، ولا يملكون قرارها، ولا تقع عليهم مسؤولية ما يجري من مواجهات، لكنهم يدفعون أثمانها، ويواجهون فوق ذلك محاولات تحميلهم تبعات خيارات لم يكونوا شركاء في اتخاذها.

مبادرات لكسر العزلة
في هذا السياق، تكتسب الزيارات والمبادرات التضامنية أهمية تتجاوز بعدها الإنساني. فالزيارة التي قامت بها رئيسة جمعية "كلنا عيلة" كارين الجميّل إلى عين إبل ودبل ورميش، على رأس وفد من الجمعية، الأسبوع الماضي، كشفت حجم الهوة بين واقع هذه البلدات وما يصل إلى بقية اللبنانيين عن معاناة سكانها. وقد عاين الوفد قرى مدمرة ومهجورة، قبل أن يصل إلى البلدات الثلاث التي لا تزال الحياة مستمرة فيها، ويلتقي الأهالي والبلديات والمخاتير والكهنة، ويطلع على أوضاع المدارس والمراكز الصحية والدفاع المدني.

والأهمية في هذه المبادرة أنها أعادت تسليط الضوء على احتياجات لا تحتمل الانتظار، من تأمين الأدوية والرعاية الصحية والمحروقات للمولدات، إلى مساعدة المزارعين وتأمين فرص العمل ودعم المدارس. وكانت الجميّل قد دعت الدولة إلى وضع خطة طوارئ متكاملة، بالتنسيق مع الجيش واليونيفيل والجهات الدولية، لضمان استمرار الحياة في هذه البلدات.

وتبرز هنا أيضاً أهمية التحركات التي يقوم بها السفير البابوي، إلى جانب المبادرات المدنية والأهلية، في إبقاء هذه القرى حاضرة في الاهتمام اللبناني والدولي، وعدم ترك سكانها في مواجهة مصيرهم وحدهم. فهذه البلدات تحتاج إلى مبادرات متواصلة، لا إلى زيارات رمزية أو حملات مساعدة عابرة، وإلى شبكة تضامن تترجم حاجاتها إلى دعم فعلي، وتكسر العزلة التي يفرضها الحصار والواقع الأمني.

الصمود في مواجهة مشروعين
لكن المسألة لا تقف عند حدود المساعدات. فصمود هذه القرى يحمل دلالة سياسية تتصل بمستقبل الجنوب وهويته، وبطبيعة الدور الذي يفترض أن تؤديه الدولة فيه. فأهالي عين إبل ودبل ورميش يتمسكون بأرضهم، ويطالبون بمؤسسات الدولة وخدماتها وحمايتها، ولا يطرحون أنفسهم بديلاً من الدولة أو طرفاً في مواجهة مع أحد. وهذا تحديداً ما يمنح وجودهم أهمية تتجاوز حجم بلداتهم الجغرافي والديموغرافي.

ففي الجنوب، تتقاطع محاولتان مختلفتان في الوسائل والنتائج. الأولى ربطت حماية الأرض بالسلاح والقرار العسكري خارج مؤسسات الدولة، وصولاً إلى إدخال المناطق الحدودية في حروب لا يملك سكانها قرارها. والثانية تتمثل في السياسة الإسرائيلية القائمة على التدمير والاحتلال والضغط على السكان لدفعهم إلى مغادرة أرضهم. وبين هذين المسارين، يجد أبناء هذه القرى أنفسهم أمام معادلة قاسية: أرض مهددة، وحياة محاصرة، واتهامات تطاولهم بسبب تمسكهم بالبقاء.

والأخطر أن استمرار هذا الواقع يفتح الباب أمام فراغ سكاني واجتماعي في مناطق حدودية لا يمكن الحفاظ على لبنانيتها بالشعارات وحدها. فحماية الحدود لا تعني فقط منع الاعتداءات، بل ضمان وجود سكان فيها، وتأمين قدرتهم على العمل والزراعة والتعليم والحصول على العلاج. ومن دون ذلك، تصبح السيادة عنواناً سياسياً لا ينعكس على حياة الناس، فيما يتحول إخلاء القرى، بفعل الحرب أو الضغوط، إلى واقع يصعب تغييره.

من هنا، يصبح دعم هذه البلدات مسؤولية وطنية تتجاوز الدولة والجمعيات، لتشمل القطاع الخاص والاغتراب وسائر اللبنانيين. وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون قد أكد أهمية دعم أبناء الجنوب الصامدين في قراهم، لكن المطلوب أن تتحول المواقف إلى إجراءات، وألا تبقى احتياجاتهم رهينة المبادرات الفردية.

فالرهان ليس على بقاء ثلاث بلدات مسيحية في الجنوب فحسب، بل على منع تحويل الحدود إلى مساحة خالية من سكانها، وعلى إثبات أن الدولة قادرة على حماية مواطنيها من دون أن يكونوا تحت مظلة سلاح خارجها أو تحت رحمة الاحتلال. وأهالي هذه القرى لا يطلبون من لبنان أن يخوض حرباً نيابة عنهم، بل أن يمنحهم أسباب البقاء فيه. فالصمود الذي يحمّل أصحابه وحدهم كلفته لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، أما الدولة التي تترك مواطنيها يواجهون الحصار والتهديد والعزلة، فتكون عملياً أمام خسارة حضورها في واحدة من أكثر المناطق حساسية في البلاد.