القنصل سيام المعتصم في المصرف محصّن قانونًا... هل تمكن ملاحقته؟

 شكل  اعتصام القنصل الفخري العام  لإيرلندا السفير اللبناني جورج سيام لفرع بنك انتركونتيننتال في الحازمية سابقة في ازمة المودعين في المصارف اللبنانية. فسيام مواطن لبناني  وموظف متقاعد من الفئة الاولى كونه خدم لعقود في السلك  الديبلوماسي اللبناني  وأنهى خدمته ليبدأ كممثل لدولة ايرلندا قنصلا فخريا عاما لها في لبنان، وأفيد انه  ما زال معتصما سلميا  في الفرع.  فكيف يتم التعامل قانونيا مع حالة السفير -القنصل؟ 

تنص المادة 29  من اتفاقية فيينا على ان "للشخص الممثل الدبلوماسي حرمة، فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه، وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره."

كما ان المادة 31 من الاتفاقية الملزمة للبنان،  تؤكد  في البند الاول على ان اي ديبلوماسي أكان من طاقم البعثة او رئيسها "يتمتع بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها، ويتمتع أيضا بالحصانة القضائية المدنية والإدارية إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي:
أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.
ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذا للوصية أو مديرا للتركة أو وارثا فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.
جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري -أيا كان- يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية."
 وتنص المادة نفسها  في البند الثاني على ان "لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة. ولا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات أ، ب، ج من البند الاول من هذه المادة، وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثل أو بحرمة مسكنه. كما تنص على ان عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها  لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة"."
 وبالتالي وبناء على تلك المواد لا يمكن التعرض لشخص سيام كون الامر يتعلق بوديعة وليس بإرث او عمل تجاري او خلاف على عقار.