"40 ساعةً عملا مقابل 10 آلاف ساعة". كأنها معادلة رقمية تختصر المشوار الطويل لقانون استقلالية القضاء. وبين مجلس الوزراء ولجنة الإدارة والعدل، كاد القانون يضيع، فأين أصبح الآن؟

ربما لم يكن موفّقا ما قاله بالأمس القريب رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ردا على وزير العدل عادل نصار، حين حاول المقارنة بين "40 ساعةً عملا لوزارة العدل مقابل 10 آلاف ساعة للجنة الادارة"، اذ كشف هذا الموقف حجم التقصير النيابي ككل والمماطلة تجاه القانون الذي بقي يتنقل بين إدراج لجنة الإدارة واللجان الفرعية، أقله منذ عام 2018، فيما قدّمت وزارة العدل مشروع قانون جديدا لاستقلالية القضاء أمام مجلس الوزراء الذي أقرّه في 2 أيار الفائت. فأين أصبح المشروع اليوم؟

 

تؤكد مصادر متابعة لـ"النهار" أن "المشروع يفترض أن يناقش في لجنة الإدارة بعدما أقرته الحكومة، ثم يعود ويسلك مساره التشريعي إلى الهيئة العامة. وكان يفترض أن تبدأ به اللجنة أوائل حزيران الحالي".

وفي معلومات "النهار" أنه حدد اجتماع للجنة الإثنين الماضي، لكن المفاجأة كانت أن وزارة العدل لم تُدعَ إليه. وأكثر، تجاهلت رئاسة اللجنة المشروع المرسل من الحكومة، معتبرة أنه مجرد ملاحظات، فيما هي معنية بالاقتراح الموجود عندها.

 

والحال أن المشروع مرسل من الحكومة مجتمعة، وتاليا لا يمكن تجاهله، وهذا ما أكده أكثر من نائب شارك في اجتماع الإدارة.

 

من هنا، يفهم موقف نصار حين ناشد عدوان قائلا: "ما يهمني هو صدور قانون استقلالية القضاء في أسرع وقت لأن اللبنانيين ينتظرونه منذ سنوات"، غامزا من قناة أنه مشروع قانون جديد لا ملاحظات.

وفي انتظار، ما ستؤول إليه الاجتماعات المقبلة للجنة الإدارة، تسلّط "النهار" الضوء على أبرز المراحل التي اجتازها مشروع "استقلالية القضاء":

كانت "المفكرة القانونية" أول من بادرت إلى صياغة مسودة قانون.

• 11 أيلول/سبتمبر 2018: قدم النواب أسامة سعد، وبولا يعقوبيان، وجورج عقيص، وشامل روكز، وعلي درويش، وفؤاد مخزومي، وميشال موسى، ونجيب ميقاتي، وياسين جابر اقتراح قانون استقلالية القضاء، مستوحى من هذه المسودة، وسجل في قلم المجلس. أحيل على الهيئة العامة، ومن ثم رُدّ إلى اللجنة لمزيد من الدرس.

 

• إلى 17 تشرين الأول /أكتوبر 2019، تحوّل عنوان "تحقيق استقلالية القضاء" أحد أبرز الشعارات المرفوعة في "الحراك الشعبي". وعلى الرغم من أن عدوان كان قد أعلن أن "2019 هي سنة استقلال القضاء"، لم تناقش اللجنة الاقتراح إلا أواخر 2019، وبعد ضغط شعبي واستمرار الحراك.

 

• أيار/مايو 2021، وضعت لجنة فرعية منبثقة من لجنة الإدارة، مسودة للاقتراح سرعان ما لاقت انتقادات من "ائتلاف استقلال القضاء" ووزيرة العدل يومها ماري كلود نجم التي شكلّت لجنة قضائيّة ووضعت ملاحظاتها وطلبت من "لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا" رأيها كمرجعية دولية.

 

• 20 حزيران أصدرت لجنة البندقيّة رأيها، تزامنا مع موقف "ائتلاف استقلال القضاء" الذي طالب بتعديل اقتراح القانون في ضوء توصيات لجنة البندقية. إلا أن لجنة الإدارة والعدل لم تأخذ إلا بواحدة منها.

 

• 7- 3- 2023: وضعت لجنة الإدارة الصيغة الثالثة للاقتراح، ومجددا رفضها "ائتلاف استقلال القضاء".

 

• 14- 12- 2023: وضع الاقتراح على جدول أعمال جلسة الهيئة العامة المنعقدة فطلب رئيس الحكومة آنذاك نجيب ميقاتي التريّث في مناقشته والتّصويت عليه.

 

هكذا، كانت كل الصيغ التي تحال على الهيئة العامة تلقى رفض "ائتلاف استقلال القضاء"، إلى أن تعهد رئيس الجمهورية جوزف عون في خطاب القسم "بإقرار قانون جديد لاستقلالية القضاء"، فسلك نصار الطريق مجددا.

 

• 2 أيار/مايو: أقر مجلس الوزراء المشروع، وفقاً لتوصيات التقارير الصادرة عن "لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا" و"منتدى العدالة اللبناني"، خلال جلسات عمل شارك فيها رئيسا مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وهيئة التفتيش القضائي أيمن عويدات وعميدة كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف ماري كلود نجم والمدير التنفيذي لـ"المفكرة القانونية" نزار صاغية، بالإضافة إلى ممثل "منتدى العدالة" فادي عنيسي والقاضيين زياد أيوب وجوزف تامر ومستشارة نصار لارا سعادة.