عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبحث في التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة في البلاد وأصدر البيان التالي:

1-    يجدد المكتب السياسي مطالبته بنشر وحدات الجيش وسائر القوى المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية، والمباشرة فوراً بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لميليشيا حزب الله.
كما يشدّد المكتب السياسي على ضرورة تولّي القوى الشرعية مسؤولية مراكز النزوح ومنع أي احتكاكات، إضافة إلى حماية القرى الجنوبية الصامدة بما يضمن استقرارها ويخفف من الضغوط التي تتعرض لها.
ويطلب حزب الكتائب من فخامة رئيس الجمهورية الدعوة إلى انعقاد فوري للمجلس الأعلى للدفاع، على أن تبقى اجتماعاته مفتوحة لمواكبة تنفيذ هذه الإجراءات ومتابعة التطورات الأمنية لحظة بلحظة.

2-    يطالب المكتب السياسي رئيس مجلس النواب بالدعوة إلى جلسة مخصصة لمناقشة مسألة الحرب وتداعياتها على لبنان، ووضع مسألة تورّط البلاد في الصراع الإقليمي على طاولة البحث الوطني الصريح، بما يحمّل الكتل النيابية مسؤولياتها، ولا سيما كتلة حزب الله، في ضوء استمرارها في تغطية نشاط الميليشيا المحظورة المرتبطة بها وما يستتبعه ذلك من تعريض لبنان لمزيد من الدمار والنزوح والتهجير.

3-    يشدّد المكتب السياسي على ضرورة ملاحقة كل المتورطين في الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون وإنزال العقوبات القاسية والرادعة بحقهم. 
ويجدّد الكتائب مطالبته بإلغاء المحاكم الاستثنائية، وإقرار اقتراح القانون المقدّم في هذا الإطار من النائب سامي الجميل عام ٢٠١٦، والرامي إلى حصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالقضايا المتعلقة بالعسكريين.