في بلد أصبحت فيه الخدمات الأساسية مثل الكهرباء امتيازا، لا يزال المواطن اللبناني ضحية "مافيا" المولدات الكهربائية وتسعيراتها غير المنطقية، نتيجة لسنوات من الهدر في ملف الطاقة، بين شحنات فيول مغشوشة من هنا، ومعامل توليد طاقة تقليدية من هناك، وسوء إدارة للكهرباء من هنالك وصل إلى حد عدم إعداد موازنة سنوية لهذا المرفق العام الحيوي.

مع تسلم وزير جديد الحقيبة في حكومة شعارها الأول الإصلاح، من المجدي التساؤل مجددا عن توليد معامل القطاع العام للطاقة ومقارنته بما يحتاج إليه لبنان، ومحاولة اقتراح حلول لسد هذه الفجوة.

الخبير لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون يشير إلى أن "معامل الطاقة التابعة للدولة تنتج في أحسن الأحوال 300 ميغاواط، أما حاجتنا الفعلية فتصل إلى 3000-3200 ميغاواط، إذ إن ألواح الطاقة الشمسية التي استحدثها المواطنون على الأسطح تؤمن ما يقارب 1000 ميغاواط".

ويوضح أن "نظام الاستثمار في كهرباء لبنان يفرض على المؤسسة تأمين التيار الكهربائي للمشترك في كل آوان ليلا ونهارا، وما لم تؤمنه يحق للمواطن المطالبة بخفض التسعيرة بقدر انخفاض ساعات التغذية".

ويلفت إلى أن "المشكلة باتت أن هذا الكمّ من التغذية غير مستقر، وأن التعرفة غير عادلة، خصوصا أن قرار رفعها حين اتخذ نص على إعادة النظر فيها مع تغيّر سعر النفط عالميا. ويوم صدر القرار كان سعر برميل النفط 110 دولارات، أما اليوم فسعره نحو 65 دولارا ولم تتغير التعرفة، ورسم العداد ثابت ومرتفع، وعلى كل صاحب ساعة دفعه حتى في البيوت المهجورة موسميا في القرى".

 وبحسب بيضون، "الحل يجب ألا يكون تقليديا، بل يعتمد على مبدأ لامركزية الإنتاج والتوزيع، فكل اتحاد للبلديات أو بلدية كبيرة يجب أن يتعاونا مع القطاع الخاص لتأمين الكهرباء في النهار عبر الطاقة الشمسية، وفي الليل عبر شركة كهرباء لبنان، والعكس في المدن".