وضعت «اللجنة الخماسية» اللبنانيين امام خياري التمديد لقائد الجيش جوزاف عون ضمانة لصلابة العمود الفقري للدولة او انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن، وعلى اساس «الخيار الثالث».

وتعتبر المصادر المتابعة ان تعنت بعض الأطراف بمسألة تمديد ولاية القائد، افسح المجال أمام القوى التي توفر الدعم المالي للجيش اللبناني للتلويح بقطع المساعدات عنه في حال استمرار المكابرة.

في هذا السياق، أوضح التيار الوطني الحر، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن القوات اللبنانية انقلبت على موقفها من وجوب عدم حضور أي جلسة تشريعية إلى قيامها بتقديم اقتراح قانون التمديد والإعلان عن حضورها جلسة من عشرات البنود غير الضرورية، مبررا، أي «التيار»، تصلبه في مواجهة التمديد لقائد الجيش.

في غضون ذلك، توقعت مصادر سياسية وصول الموفد القطري إلى بيروت هذا الاسبوع ضمن اطار تكثيف مجموعة الدول الخمس المعنية بالأزمة اللبنانية، وهي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وفرنسا ومصر وقطر، حراكها باتجاه حلها بكل تفرعاتها، اضافة إلى الهدف الرئيسي ألا وهو إبقاء لبنان خارج دوامة حرب غزة.

ويتركز هذا الحراك على تمديد ولاية قائد الجيش والانتخابات الرئاسية وتنفيذ القرار الاممي 1701 الذي يحتاج إلى مفاوضات منفصلة، لم تنضج بعد، اما بشأن التمديد للعماد عون وإجراء الانتخابات الرئاسية فإن الموفد القطري، وبحسب صحيفة «نداء الوطن»، سيضع اللبنانيين امام خيارين: التمديد لقائد الجيش او انتخاب رئيس للجمهورية.

وردت المصادر حتمية الخيار الثالث في الانتخابات الرئاسية إلى غياب حظوظ المرشحين المطروحين حاليا: جهاد ازعور وسليمان فرنجية.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، العائد من جولة أوروبية، ان اسرائيل بعثت برسائل عدة مع اطراف من الاتحاد الأوروبي نقلها جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي، ومن خلال الفاتيكان «وخلاصتها ان على لبنان تطبيق القرار الدولي 1701، وأن يتواجد حزب الله شمال نهر الليطاني وليس جنوبه»، ذلك ان وجوده جنوب النهر يمنع سكان المستوطنات الاسرائيلية الشمالية من العودة اليها. وتحدثت المصادر عن احتمال تأمين التمديد لقائد الجيش بعيدا عن البازارات السياسية المفتوحة في مجلس الوزراء، وعبر جلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب قبل منتصف هذا الشهر.