عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي لقاء تشاوريا مع الوزراء بعد ظهر امس، شارك فيه 19 وزيراً هم: وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير الاعلام زياد المكاري، وزير العدل هنري خوري، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير الدفاع موريس سليم، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير السياحة وليد نصار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الثقافة محمد وسام مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وغاب عنه نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي والوزراء نجلاء الرياشي وفراس الابيض ويوسف خليل.

وجرى النقاش حول تحديد مواضيع «الضرورة» لعقد جلسة مجلس وزراء وفي آلية إصدار المراسيم. وعلمت «اللواء» من مصادر المجتمعين: ان اللقاء الحواري أخذ الطابع القانوني الدستوري مدة ساعتين لمناقشة دستورية اي اجتماع لمجلس الوزراء سابقا أو لاحقا. وكانت هناك وجهات نظر مختلفة بين الوزراء، مع تأكيد استمرار الحوارات الوزارية للتوصل الى مخارج وحلول. وطرح بعض الوزراء تسهيل شؤون المواطنين من خلال مراسيم جوالة في الحالات الضرورية. لكن لم يتوصل المجتمعون الى تفعيل عمل اللجان الوزارية بسبب ضيق الوقت وتشعب النقاش.

وتم طرح إقتراح أن تجتمع لجنة من الوزراء القضاة الأربعة: لتحديد ما هو طارئ وكيفية آلية اصدار المراسيم، وسوف تجتمع لجنة الوزراء القضاة اليوم السبت.

والوزراء القضاة هم: هنري خوري، بسام المولوي، وسام مرتضى وعباس الحلبي.

وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن اللقاء التشاوري الوزاري اتسم بالطابع القانوني المحض لمناقشة دستورية اي اجتماع لمجلس الوزراء سابقا أو لاحقا.

وأفادت المصادر نفسها أن بعض الوزراء طرح تسهيل شؤون المواطنين من خلال مراسيم جوالة في الحالات الضرورية. وقالت أن اللجنة التي تضم الوزراء القضاة أي عباس الحلبي وخوري ومرتضى والمولوي شكلت على أن تجتمع لتحديد ما هو طارىء و آلية إصدار المراسيم .

وفهم من مصادر وزارية أخرى أن هناك ملفات تتطلب انعقادا للحكومة ولا تحل بأي آلية أخرى.

وضُرب نوع من الطوق الاعلامي على اللقاء التشاوري، وتحدث وزراء في التيار الوطني الحر عن عدم التوصل الى اية نتيجة.

وحسب معلومات «اللواء» كانت مسألة «الضرورة» التي تتحكم بعقد الجلسات هي النقطة المحورية او مبدأ المناقشات، ونظرا لعدم الحسم في ما خص هذه النقطة، وطريقة وضع جدول الاعمال، ودور الوزراء بالموافقة في ضوء جلسة التشاور التي كانت تعقد بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، للتفاهم على النقاط التي ستدرج على الجلسة، وان كان من حق رئيس مجلس الوزراء وضع هذه الاعمال، واطلاع رئيس الجمهورية عليها.. ثم كيفية التوقيع على المراسيم التي تقره.

وبقي النقاش مفتوحاً على ما يمكن ان تتوصل اليه لجنة القضاة لجهة البنود الطارئة، وكيفية ادراجها على جدول اي جلسة يمكن ان تعقد.

وحسب المعلومات رفض الرئيس ميقاتي ان يتدخل احد من الوزراء في طرح بنود جدول الاعمال اذا عقدت جلسة طارئة واستثنائية جديدة لمجلس الوزراء وذلك في معرض الرد على مطالبة الوزير هكتور حجار.

وتحدث الوزيرعباس الحلبي بعد الاجتماع فقال: تعذر الحضور على بعض الوزراء، كما تبلغ البعض الآخر متأخرا، وكانت جلسة صداقة وتشاور لبحث ما تم من نقاش قبل الظهر، فهناك وجهتا نظر، واحدة تقول بأن الحكومة تستطيع أن تواجه القضايا الطارئة المطروحة في البلاد، بصفتها حكومة تتمتع بصلاحية وكالة عن رئيس الجمهورية، وهناك وجهة نظر أخرى عبر عنها احد الوزراء صباحا وقال فيها بأنه يقتضي التريث بدعوة مجلس الوزراء.

واضاف: تم التأكيد على مبدأ أن ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء التي نص عليها مرسوم صدر عن مجلس الوزراء، ونحن نطبق هذا الأمر، وسيتم التشاور مع  المتردد والمعارض، والرئيس ميقاتي هو رب العائلة وحريص على ابقاء الجو العائلي والصداقة لما فيه مصلحة البلاد.

 وكشف انه «ربما نكون مدعوين في مطلع الأسبوع المقبل الى جلسة تشاورية أخرى قبل انعقاد أي جلسة  لمجلس الوزراء، لأن الهدف هو تسيير الأمور وليس الافتئات على حقوق اي كان وبصورة خاصة في غياب رئيس  الجمهورية، لذلك تمنينا على الرئيس متابعة هذه المسيرة سويا ودعوة الافرقاء السياسيين لحل المشكلة وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت.

وعن مشاركة الوزير وليد نصار، وهل لمس ليونة لإمكان مشاركة وزراء التيار الوطني الحر؟ قال: الوزير نصار ليس محسوبا على التيار الوطني الحر، وهو أتى بصفته عضوا في هذه الحكومة وأبدى وجهة نظر تتلاقى مع وجهة نظرنا الى حد ما.

وعن موقف المتغيبين عن الاجتماع قال: يبدو أن لديهم وجهة نظر تقول بأن هذه الحكومة لا تستطيع وكالة أن تتولى صلاحيات الرئيس، والأمر الأخر هو اعتبار هذه الحكومة مستقيلة، فهناك وجهة نظر وبالتأكيد لا يترك البلد من دون حكومة، وهذه الحكومة هي المولجة صلاحيتها بموجب الدستور  بالاستمرار في تصريف الأعمال في الحدود الطارئة والضيقة.

وعن موعد الجلسة الثانية قال: عندما تتجمع قضايا طارئة وملحة ولكن لم يتم تحديد الجلسة بعد.

 وقال وزير السياحة وليد نصار، في تصريح «اننا نأخذ القرار بما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها».