شدد المرصد الاوروبي للنزاهة على ضرورة إجراء إصلاحات بنوية من أجل النهوض بالدولة في لبنان، لافتا في نفس الوقت إلى أن الخطط التي تم اقتراحها أتت على حساب المودعين و"جنى عمرهم".

ورأى المرصد أن اعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة الى الخارج امر اساسي من أجل استعادة الثقة والنهوض وحتما اعادة الودائع للناس.

وأكد المرصد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب أن يتم من أجل اعادة حقوق الناس وليس على حسابهم.